المصدر:
الشرق
تخطط الولايات المتحدة لفرض رسوم على رسو السفن التي تشكل جزءاً من أسطول يضم سفناً صينية الصنع أو ترفع العلم الصيني، في الموانئ الأميركية، وفق مسودة أمر تنفيذي.
ونقلت "رويترز" عن المسودة المؤرخة في 27 فبراير، أن واشنطن ستحث حلفاءها على فعل الأمر ذاته، أو مواجهة إجراءات انتقامية.
بالتزامن مع ذلك، تعكف إدارة ترمب على صياغة أمر تنفيذي يهدف إلى إنعاش بناء السفن المحلية، وإضعاف قبضة الصين على صناعة الشحن العالمية.
الخطوة التي ليس من الواضح متى سيتم الإعلان عنها رسمياً، ليست جديدة. ففي فبراير الماضي، كشف مكتب الممثل التجاري الأميركي عن خطة لفرض رسوم على السفن الصينية التي تنقل البضائع، إلى جانب فرض إلزام بنقل جزء من المنتجات الأميركية على متن سفن أميركية.
هيمنة صينية على القطاع
جاء هذا المقترح نتيجة لتحقيق تجاري حول ممارسات الصين في قطاعات الشحن البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن، حيث بدأ التحقيق خلال إدارة جو بايدن، وانتهى بتقرير صدر قبل أربعة أيام فقط من تولي ترمب منصبه.
وخلص التحقيق إلى أن بكين تهيمن بشكل غير عادل على هذه القطاعات، مما يتطلب "إجراءات عاجلة" لمعالجة هذه المشكلة.
ارتفعت حصة الصين في سوق الشحن البحري من أقل من 5% عام 1999 إلى أكثر من 50% في عام 2023. كما امتلكت الصين 19% من الأسطول التجاري العالمي اعتباراً من يناير العام الماضي، وتتحكم في إنتاج 95% من حاويات الشحن، وفقاً لتقرير الممثل التجاري.
تأثير الرسوم على المستهلك الأميركي
ومع ذلك، إذا تم اعتماد هذه الرسوم، فقد تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين الأميركيين، حيث يمكن تمرير تكاليف الشحن المرتفعة إليهم من خلال رفع أسعار السلع.
كما أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه المقترحات ستكون كافية لاستعادة قدرة الولايات المتحدة على بناء السفن، التي تراجعت رغم قوانين الحماية التي امتدت لقرن، والتي كانت تهدف إلى تشجيع استخدام السفن الأميركية المصنعة والمُشغلة محلياً.
بينما تحافظ أميركا على إنتاج ثابت للسفن الحربية، وتتصدر أوروبا صناعة السفن السياحية، فإن قطاع بناء السفن التجارية تهيمن عليه ثلاث دول آسيوية، وهي الصين وكوريا الجنوبية واليابان، والتي تمثل مجتمعة أكثر من 90% من الصناعة العالمية.
في الوقت نفسه، يمكن أن يشكل ارتفاع تكاليف الشحن عبر السفن الصينية فرصة لشركات بناء السفن في كوريا الجنوبية واليابان لتعزيز تنافسيتها في السوق.
تصنيفات
