بايدن يسعى لتوحيد الصف مع الاتحاد الأوروبي أمام الهيمنة التجارية للصين

سيتخذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن ونظراؤه في الاتحاد الأوروبي خطوة كبيرة خلال الأسبوع المقبل نحو إصلاح علاقتهم الممزقة، وسيبدؤون عملية بناء تحالف لإبقاء الصين تحت السيطرة.

خلال القمة التي ستعقد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتعهد القادة بالعمل على إصلاح "منظمة التجارة العالمية" للقضاء على الإجراءات غير العادلة التي تقوم بها الدول الساعية للاستفادة من القوانين الحالية، ذلك وفقاً لنسخة من مسودة الاستنتاجات التي اطلعت عليها بلومبرغ قبل اجتماع 15 يونيو.

من جهتهم، يرى النقاد أنه خلال العقدين الماضيين منذ انضمامها إلى "منظمة التجارة العالمية"، استغلت الحكومة الصينية قواعد المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، لنشر ما يصل إلى 500 مليار دولار من المساعدات الحكومية لإنشاء شركات مهيمنة في قطاعات تشمل علم الروبوتات والطائرات والسيارات الكهربائية. وقال تقرير أمريكي صدر في عام 2020 إن الخطط الصناعية لبكين "ستؤدي على الأرجح إلى زيادة العرض، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف والإنتاج للشركات الغربية".

وفقاً للمسودة، والتي لا تزال عرضة للتغيير، تعتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "تحديث كتاب قواعد "منظمة التجارة العالمية" بضوابط أكثر فعالية بشأن الإعانات الصناعية، والسلوك غير العادل للشركات المملوكة للدولة، وغيرها من الممارسات المشوهة للتجارة والسوق"، كما سيلتزمون بمعالجة "الإكراه الاقتصادي" في الصين.

قال بايدن للصحفيين قبل مغادرته اليوم إلى المملكة المتحدة لحضور اجتماع "مجموعة السبع" إن أهدافه من الرحلة هي "تعزيز التحالف، والإيضاح لبوتين والصين أن أوروبا والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات وثيقة".

قواعد التجارة الدولية

من الممكن أن يمثل إجراء تجديد واسع النطاق للوائح "منظمة التجارة العالمية" بهدف كبح نظام الدعم الصناعي الصيني، أهم خطوة نحو إعادة كتابة قواعد التجارة الدولية منذ انضمام الصين إلى المنظمة، ويمكن أن يمثل حقبة جديدة لنظام التجارة العالمي. لكن الخطوة الأولى ستكون قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإلغاء التعريفات الجمركية على 18 مليار دولار من التجارة عبر الأطلسي.

سيلتزم الحلفاء خلال الأسبوع المقبل بالتوصل إلى اتفاق ثنائي قبل تاريخ 11 يوليو، بشأن المساعدات الحكومية غير القانونية المقدمة إلى شركة "بوينغ" و"إيرباص".

كان النزاع قد شهد رسوماً جمركية من قبل الولايات المتحدة تبلغ 7.5 مليار دولار على صادرات الاتحاد الأوروبي سنوياً بسبب هذه القضية، وقام الاتحاد الأوروبي بالرد برسوم وصلت إلى 4 مليارات دولار على البضائع الأمريكية.

منافسة في صناعة الطائرات

ويدرك صانعو السياسة في بروكسل وواشنطن أن شركة صناعة الطائرات التجارية الصينية التي ترعاها الدولة "كوماك"، تسير على الطريق الصحيح لتحل محل الاحتكار الثنائي للطائرات المدنية بين "إيرباص" و"بوينغ". هذا هو السبب في أن اتفاقية ثنائية جديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدلاً من اتفاقية عام 1992 غير الصالحة حول الطائرات المدنية الكبيرة، ستشكل خطوة إيجابية نحو تطوير قواعد دولية جديدة للحد من طموحات بكين في مجال الطيران.

كان غيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" قال في هذا الشهر إنه يتوقع أن تصبح الصين منافساً شرعياً في صناعة الطائرات العالمية بحلول نهاية العقد، مما قد يخاطر بإيقاف تزويد الشركتين الغربيتين لشركات الطيران الصينية المملوكة للدولة.

معركة الصلب

ستتعهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً بالتوصل إلى اتفاقية في نهاية العام بشأن مساعدات الدولة للقطاعات الصناعية مثل الصلب والألمنيوم، مقابل سحب دائم للتعريفات الجمركية على معادن أوروبية، ومنتجات أمريكية شهيرة بقيمة 6.8 مليار دولار، بما في ذلك الدراجات النارية التي تنتجها "هارلي-ديفيدسون"، والجينز الذي تنتجه "ليفايس"، وويسكي بوربون.

كانت التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب تهدف ظاهرياً إلى كبح تدفقات المعادن الصينية الرخيصة المدعومة حكومياً إلى السوق الأمريكية، والتي كانت تقضي على وظائف في حزام الصدأ الأمريكي. وأصبح الاتحاد الأوروبي هدفاً عندما رفض قبول طلب إدارة ترمب لحصص تصدير طوعية.

في حين أن إدارة بايدن كانت مترددة في إلغاء التعريفات الجمركية على المعادن، التي قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو عنها سابقاً إنها "فعالة"، ومدت بروكسل غصن الزيتون الشهر الماضي من خلال رفضها مضاعفة رسومها الجمركية البالغة 25% على الصادرات الأمريكية الرئيسية من أجل المساعدة في حل النزاع بحلول 1 ديسمبر.

وبأخذ هذه العوامل مجتمعة، يمكن لهذه الاتفاقيات القادمة أن تساعد في ترسيخ إعادة تنظيم ناجحة للتجارة عبر المحيط الأطلسي، والتي يمكن أن تمهد الطريق لاتفاق أوسع بين أكبر سبعة اقتصادات متقدمة في العالم لتعزيز اللوائح المتعلقة بالإعانات الصناعية، والحد من الإجراءات التي تشوه التجارة، تلك التي تتخذها الشركات المملوكة للدولة.

في هذا السياق، قال المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسك للمشرعين في بروكسل يوم الأربعاء: "علينا تخفيف التصعيد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نريد إحراز تقدم حاسم لحل نزاعاتنا الثنائية المتعلقة بالطائرات وبقضية الصلب والألمنيوم".