صندوق النقد يجتمع في 10 مارس لمناقشة قرض مصر

القاهرة تقترب من الحصول على 1.2 مليار دولار من الصندوق

time reading iconدقائق القراءة - 3
مجموعة من المارة وباعة جوالين بشارع به مبانٍ أثرية قديمة في مصر - المصدر: بلومبرغ
مجموعة من المارة وباعة جوالين بشارع به مبانٍ أثرية قديمة في مصر - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

من المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعاً في 10 مارس المقبل لمناقشة مراجعة المادة الرابعة الخاصة بمصر، بالإضافة إلى طلبها للوصول إلى صندوق الاستدامة، وفقاً لما ورد على الموقع الإلكتروني للصندوق.  

أعلن الصندوق في 13 فبراير الجاري أنه سينظر في طلب مصر للحصول على قرض من صندوق الاستدامة والمرونة (RSF) بالتزامن مع المراجعة الرابعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق مع القاهرة بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما قد يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأفاد الصندوق في ديسمبر الماضي بأن البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات حضورية مع السلطات من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، كما استمرت المناقشات بعد ذلك افتراضياً، قبل التوصل إلى اتفاق.

اتفاق مصر وصندوق النقد

من جانبها، سعت السلطات المصرية إلى إعادة ترتيب التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، حسبما أشارت "بلومبرغ" في نهاية العام الماضي.

كما أشارت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع "الشرق"، إلى أن الصندوق سيظل يدعم الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تنفيذه للإصلاحات الاقتصادية.

وأضافت غورغييفا أن التقدم الذي تنجزه الحكومة المصرية، فيما يخص الإصلاحات المطلوبة من الصندوق، يساهم في تعزيز مركز البلاد المالي.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق في يناير الماضي. 

مصر تستعد للتضخم

تتزامن مراجعة الصندوق لقرض مصر مع إجراءات الدعم الأخيرة التي أطلقتها الحكومة المصرية قبل أيام قليلة لكبح التضخم في البلاد وزيادة الأسعار.

وخلال الأربعاء الماضي، أطلقت مصر (الدولة العربية الأكثر كثافة سكانية) حزمة اجتماعية جديدة لدعم الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار بقيمة 200 مليار جنيه "4 مليارات دولار" في شهر رمضان والعام المالي الجديد، بحسب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتتضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، والدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، ودعم للمزارعين والفئات الأكثر احتياجاً. وتأتي هذه الحزمة بعدما تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإطلاقها قبل بداية شهر رمضان، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بإجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد.

تصنيفات

قصص قد تهمك

مصر تتأهب لإطلاق حزم ضريبية وجمركية واجتماعية لدعم الاقتصاد والمواطنين

وزيرة التخطيط: المجلس القومي للأجور يبحث غداً زيادة الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص

time reading iconدقائق القراءة - 4
جانب من العاصمة المصرية القاهرة حيث تطل العديد من المباني على نهر النيل. القاهرة، مصر - المصدر: بلومبرغ
جانب من العاصمة المصرية القاهرة حيث تطل العديد من المباني على نهر النيل. القاهرة، مصر - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

تتأهب مصر لإطلاق حزم ضريبية وجمركية واجتماعية، خلال الفترة المقبلة، تتضمن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، وتسهيلات بشأن الضريبة العقارية وتسريع الإفراج الجمركي، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد، ودعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، بحسب تصريحات لوزيري التخطيط والمالية المصريين اليوم.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر الذي عقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، إن المجلس القومي للأجور، سيبحث غداً الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.

رفعت مصر في مايو الماضي الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه. وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة واستثنائية لدعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، قبل بداية شهر رمضان.

اقرأ المزيد: مصر تخطط لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة هذا الشهر

الصمود أمام التغيرات العالمية

تعمل مصر على الصمود أمام التغيرات العالمية والتغلب على التحديات، بحسب المشاط، مشيرة إلى أن تطبيق السياسات التجارية الحمائية سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل خاص، لاسيما على سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤثر على النمو العالمي ومعدلات التضخم المحلية وتدفق الاستثمارات.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك قد ألمح في يناير الماضي إلى إمكانية زيادة حجم الأجور، معتبراً أن هذا الأمر "أصبح ممكناً"،  فيما أفادت المشاط في تصريحات لـ"الشرق" في يناير الماضي، بأن المجلس القومي للأجور في مصر سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة "المعايير والمتغيرات الأخيرة".

طالع أيضاً: وزيرة التخطيط لـ"الشرق": مصر تبحث زيادة الأجور خلال أسابيع

وتحدثت الوزيرة المصرية خلال المؤتمر أيضاً عن إعداد ورقة لخطة تنفيذية للنمو والتشغيل سيتم الإعلان عنها في يوليو المقبل، تتضمن تنمية صناعية واستثماراً مباشراً وسياسات خاصة بالاقتصاد الكلي وتنمية العنصر البشري.

حزم جمركية وضريبية

من جانبه، أعلن أحمد كجوك وزير المالية المصري، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بحضور وزراء ومستثمرين، عن إطلاق حزمة تسهيلات جمركية خلال أسابيع لزيادة التنافسية وسهولة الإفراج، بالإضافة إلى إطلاق حزمة تسهيلات تخص الضريبة العقارية قبل نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك، بعد تصريحات سابقة للوزير أكد فيها، أن شركات الدولة والأجهزة السيادية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، ستسدد الضرائب للموازنة العامة للدولة بداية من العام المالي الجاري، أسوة بالقطاع الخاص، متوقعاً "حصيلة كبيرة من ضرائب هذه الشركات".

اقرأ المزيد: مصر متفائلة بحذر حيال عودة انتعاش حركة الشحن في قناة السويس

أحدث بيانات الاقتصاد المصري تظهر تأثره بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاجه من الغاز، إذ تحول ميزان المدفوعات إلى عجز في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد تراجع صادرات البلاد البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس، وحد من تفاقم هذا العجز ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة.

التزمت مصر في اتفاقها مع الصندوق، بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات، بدلاً من زيادة معدلات الضرائب".

ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على البلاد، بحسب تصريحات سابقة للوزير، لكنه أوضح أيضاً أنه "يساعد النشاط التصديري، وهو ما يزيد حصيلتنا من الضرائب والجمارك".

القطاع الخاص المصري يستهل 2025 بأفضل أداء منذ 4 سنوات

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر في يناير الماضي. ورغم ذلك، فقد انتعش نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر في مستهل العام الجاري، ليسجل أفضل أداء منذ أكثر من 4 سنوات بدعم من زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" الأسبوع الماضي.

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.