المصدر:
بلومبرغ
يبحث مسؤولون هنود خيارات خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات، بما في ذلك السيارات والكيماويات، في محاولة لتجنب فرض الرسوم الجمركية بالمثل التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
يجري المسؤولون في نيودلهي مناقشات حول تقليص الرسوم على السيارات وبعض المنتجات الزراعية والكيماويات والأدوية الحيوية، إلى جانب بعض الأجهزة الطبية والإلكترونيات، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن وضع الخطط لم ينته بعد.
الهند تستبق رسوم ترمب
تشكل هذه المقترحات توسعاً كبيراً مقارنة مع التخفيضات الجمركية الهندية التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الأسابيع الأخيرة، مثل تلك التي شملت الدراجات النارية المتطورة ومشروب ويسكي بوربون الكحولي، وهي سلع تصدرها الولايات المتحدة الأميركية إلى الهند، لكن رغم أهميتها السياسية لترمب، فإن حجم مبيعاتها في الدولة الواقعة جنوب آسيا يظل محدوداً.
ولم ترد وزارة التجارة والصناعة الهندية فوراً على طلب للحصول على مزيد من المعلومات.
تأمل نيودلهي أن تسهم هذه الخطوات في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الأميركية بحلول فصل الخريف، وهو هدف اتفق عليه البلدان خلال قمة جمعت مودي وترمب في واشنطن مطلع الشهر الحالي. بينما لا يتوقع المسؤولون التوصل إلى اتفاق بحلول أبريل المقبل، وهو الموعد الذي ربما يبدأ فيه ترمب فرض رسومه الانتقامية، فإنهم يأملون أن يساعد التقدم في المفاوضات على حماية الهند من هذه الإجراءات.
الرسوم الجمركية تحت المجهر
يجري المسؤولون في الهند مراجعة شاملة للسياسة الجمركية القائمة من زوايا متعددة. ومن بين الخيارات المطروحة، النظر في خفض التعرفة الجمركية المتوسطة على نطاق واسع أو اتباع نهج انتقائي يشمل قطاعات محددة، وفقاً للأشخاص.
بالتوازي مع ذلك، شكلت وزارة التجارة والصناعة الهندية فريقاً لجمع آراء الوزارات الأخرى وأصحاب المصلحة حول التأثير المحتمل لأي رسوم انتقامية، بحسب بعض الأشخاص. أشاروا إلى أن بعض القطاعات، مثل منتجات الألبان، لن تشملها أي تخفيضات جمركية.
وتعكس هذه الجهود مدى حرص نيودلهي على الحفاظ على علاقتها مع أكبر شريك تجاري لها، والاستجابة للمطالب الأميركية بإيجاد ساحة تنافسية أكثر توازناً في التجارة. وتفرض الهند بعضاً من أعلى الرسوم الجمركية في العالم، ما يجعلها عرضة بشكل خاص لتعهد ترمب بفرض رسوم بالمثل على صادراتها.
مشتريات الأسلحة الأميركية
أعلنت الولايات المتحدة بالفعل عن رغبتها في زيادة مبيعات الطاقة والأسلحة إلى الهند، وهي المنتجات التي تعتمد الهند في الحصول عليها بشكل رئيسي من روسيا. كما تأمل واشنطن في إضافة سلع أخرى إلى قائمة صادراتها للهند، بما في ذلك المنتجات الصناعية والسيارات والمنتجات الزراعية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
في المقابل، تقوم الهند بإعداد قائمة بالمنتجات التي تستوردها من دول أخرى دون الولايات المتحدة، وتدرس إمكانية زيادة مشترياتها من هذه المنتجات من السوق الأميركية، بحسب أشخاص مطلعين على الموضوع.
وقع ترمب في 13 فبراير على أمر يوجه إدارته إلى اقتراح جولة جديدة من عملية معروفة بفرض رسوم جمركية بالمثل، التي قد تعيد تشكيل العلاقات التجارية الأميركية على مستوى العالم.
قالت ديبورا إلمز، رئيسة سياسات التجارة في مؤسسة هينريش: "بموجب الرسوم الجمركية بالمثل المقترحة من ترمب، يمكن إدراج جميع أنواع الأنشطة التجارية التي يُنظر إليها على أنها غير عادلة في حساب الرسوم الجمركية. ما يزال من غير الواضح كيف ستتطور الأمور، ولكن الهند بالتأكيد معرضة لمخاطر فرض رسوم جمركية مرتفعة عند تصديرها إلى الولايات المتحدة الأميركية في المستقبل القريب".
خطر تخفيض الرسوم الجمركية
رغم ذلك، فإن أي تحركات لتخفيف السياسة الجمركية الهندية قد تواجه تحديات. إذ يخشى بعض المسؤولين من أن يؤدي خفض الرسوم الجمركية على نطاق واسع إلى تدفق المنتجات الصينية الرخيصة وإغراق الأسواق المحلية، ما قد يضر بالصناعة الوطنية.
وللحد من هذا الاحتمال، يدرس المسؤولون الهنود تدابير بديلة، مثل فرض قيود تجارية غير جمركية، تشمل معايير جودة أكثر صرامة ورسوم مكافحة الإغراق.
وخلال قمة ترمب ومودي، اتفق الجانبان على إبرام اتفاق تجاري، كما أعلنا عن خطط لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ127 مليار دولار في عام 2023. وتسعى الولايات المتحدة منذ سنوات إلى تعزيز علاقاتها مع الهند، التي تعتبرها قوة موازنة في المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي.
تصنيفات
