باكستان تخفض جمارك استيراد الخامات لدعم الصناعة والتصدير

قال المستشار التجاري لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن بلاده ستخفض الرسوم الجمركية على واردات الموادّ الخام بهدف تحفيز التصنيع والنموّ الاقتصادي العامّ.

وفي مقابلة هاتفية أوضح عبد الرزاق داود، مستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة، أن الرسوم الجمركية على عناصر المدخلات التي تحتاج إليها الصناعات الدوائية، والكيماوية، والهندسية، والصناعات الغذائية، ستنخفض بنسبة 3-10%، ليساعد ذلك على تقليل استيراد السلع التامة الصنع، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتمكين البلاد من تعزيز صادراتها.

وقال داود إن "ضرائب باكستان وصلت إلى مستويات عالية تبعث على السخرية، ونهدف إلى وضع البلاد على قدم المساواة مع الدول الأخرى في ما يتعلق بالضرائب التجارية".

كما سيُضمَّن الاقتراح في الميزانية السنوية للحكومة الفيدرالية للسنة التي تبدأ في 1 يوليو، مع استهدافها لتحقيق معدَّل نموّ نسبته 4.8%، إذ تتوقع باكستان أن يبلغ النمو 3.9% هذا العام بعد انكماش نادر خلال العام الماضي، على أن تُعرَض الميزانية الجديدة على مجلس النواب بالبرلمان بتاريخ 11 يونيو.

يُعَدّ تقليص رسوم الاستيراد تحولاً كبيراً في السياسة الباكستانية، لأن أكثر من 40% من إجمالي إيراداتها الضريبية تأتي من الرسوم المفروضة على الواردات. كما تسعى حكومة خان لإنهاء اعتماد البلاد على القروض الأجنبية وعمليات الإنقاذ في السنوات الأخيرة، وتعزيز الإنتاجية الصناعية، وحصة الصادرات في الاقتصاد بدلاً من ذلك.

ستقدّم الإدارة لكي تحقّق هذا الهدف، تمويلاً ميسَّراً طويل الأجل للصادرات، بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل للشركات في السنة المالية المقبلة، حسب قول داود. ولم تنمُ الصادرات الباكستانية بشكل ملحوظ في العقد الماضي، إذ لم يزد متوسطها على 23 مليار دولار سنوياً، فيما تأمل الحكومة أن تزيد على 25 مليار دولار خلال السنة المالية المقبلة.

نجا الاقتصاد الباكستاني من جائحة كورونا العالمية من خلال دعم المقرضين الدوليين، وتخفيف دول مجموعة العشرين سداد الديون.

قال منصور أحمد، سفير باكستان السابق لدى منظمة التجارة العالمية، إن الوتيرة البطيئة لتحرير الرسوم الجمركية تضرّ بالقدرة التنافسية لباكستان، مقارنة بدول إقليمية مثل بنغلاديش وماليزيا وفيتنام، التي يشكّل إجمالي المكونات المستوردة من صادراتها مجتمعةً نحو 40%.

وقال أيضاً إن باكستان "تعتبر الواردات شرّاً، وهذا التصور الخاطئ يجب أن يزول، لأنه لا يمكن زيادة الصادرات بلا واردات".