ديون البحرين تدفع "فيتش" لتعديل نظرتها المستقبلية إلى سلبية

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية، وسط معاناة الدولة الخليجية من ارتفاع الديون وفجوات الميزانية الواسعة.

"فيتش" أضافت، اليوم الإثنين، أن التصنيف الائتماني للبحرين لا يزال عند "+B"، بما يمثل أربع درجات دون مستوى الدرجة الاستثمارية.

وأفادت الوكالة في بيان أن "تعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية جاء نتيجة العجز الواسع المستمر في ظل عبء فوائد الديون العالي والمتصاعد".

حجم ديون البحرين

أوضحت فيتش أن نسبة ديون البحرين إلى الناتج المحلي الإجمالي تزيد عن ضعف متوسط الدول المصنفة بـ"B"، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 136% في العام المقبل مقارنة بـ130% في عام 2024. لكن حتى الوقت الراهن، يبدو أن المستثمرين غير منزعجين من هذا التصنيف. 

وفقاً لمؤشرات بلومبرغ، حققت سندات البحرين الدولارية عائداً قدره 2.4% هذا العام، وهو أعلى من متوسط الأسواق الناشئة. كما أن متوسط العوائد يصل إلى 6.4%، وهو أقل من معظم الدول النامية الأخرى. ومن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة للدعم المالي القوي الذي حظيت به البحرين في السابق من دول الجوار مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

حزمة إنقاذ من دول الخليج

وكالة التصنيف نبّهت أنه "في حال غياب الإصلاحات القوية، قد تحتاج المملكة إلى زيادة كبيرة في التمويل التفضيلي من دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الاستقرار وتقليل عبء ديون البحرين". متابعةً: "توقعاتنا الأساسية هي أن البحرين ستكون قادرة على الحصول على هذا التمويل من شركاء مجلس التعاون الخليجي".
في عام 2018، تلقت البحرين (أصغر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي) حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من دول شملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وحينها، قالت الدولة إنها ملتزمة بترشيد الإنفاق، مع تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2022.