بينما يؤكد محافظ بنك كندا المركزي تيف ماكليم أن هناك حدوداً لقدرة السياسة النقدية على الاستجابة لحرب رسوم جمركية، فإنه يملك رؤية واضحة حول الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الكندي.

قال المحافظ في خطاب ألقاه في منطقة تورونتو أمس: "تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة أصبح واقعاً جديداً". ورغم أن توقيت الرسوم الجمركية وشدتها ومدتها لا تزال نقاط غير مؤكدة، أشار المحافظ إلى أن "التغيير الهيكلي بات أمراً لا مفر منه".

حرب الرسوم الجمركية

استعرض ماكليم تداعيات محتملة في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على منتجات قطاع الطاقة، و25% على جميع البضائع الأخرى المستوردة من كندا، التي سترد بدورها بإجراءات انتقامية على بعض المنتجات.

اقرأ المزيد: كندا تقول التعريفات الجمركية باهظة الثمن لأميركا وتتعهد بالرد

بشكل عام، ستؤدي حرب رسوم جمركية بين الولايات المتحدة وكندا إلى انكماش الناتج المحلي الكندي بنحو 3% على مدى عامين، ما سيؤدي إلى القضاء على النمو خلال تلك الفترة، وفقاً لماكليم. ورغم أن الاقتصاد قد يعود إلى النمو بعد الصدمة الأولية، فإن مسار النمو طويل الأجل سيكون أقل بنسبة 2.5% مقارنة بالسيناريو الذي لا يشهد فرض رسوم جمركية.

مع ارتفاع أسعار البضائع الكندية المفروض عليها رسوم جمركية في السوق الأميركية، ستتراجع الطلبات عليها. ويتوقع البنك المركزي أن تنخفض الصادرات بنسبة 8.5% في العام التالي لدخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ما سيدفع الشركات المصدرة إلى تقليص الإنتاج وتسريح العمال.

قال ماكليم إن "الصدمة ستنعكس على مختلف أنحاء كندا"، إذ تشكل الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو ربع الدخل القومي.

تداعيات سلبية واسعة

سيؤدي انخفاض إيرادات الصادرات إلى تراجع دخل الأسر، كما أن الرسوم الانتقامية سترفع مؤقتاً أسعار المستهلكين إلى ما فوق الهدف المحدد عند 2%، ما سيحد من الإنفاق الاستهلاكي. ويتوقع البنك المركزي الكندي أن ينخفض الاستهلاك بأكثر من 2% بحلول منتصف 2027.

اقرأ المزيد: كندا تدرس فرض ضرائب على صادرات اليورانيوم والنفط رداً على ترمب

سيؤدي انخفاض قيمة الدولار الكندي إلى ارتفاع أسعار البضائع والخدمات المستوردة، كما أن سلاسل التوريد المتكاملة بين البلدين ستؤدي إلى زيادة التكاليف في مراحل إنتاج متعددة.

مع ضعف الطلب على الصادرات والاستهلاك، ستخفض الشركات إنفاقها الاستثماري. وستؤدي التكاليف المرتفعة وهوامش الربح المنخفضة إلى مزيد من الضغوط على هذه النفقات. ويتوقع البنك أن ينخفض الاستثمار 12% بحلول 2026.

سلاح السياسة النقدية

جدد ماكليم التأكيد على أن البنك أصبح حالياً "في وضع أفضل للمساهمة في استقرار الاقتصاد" بعد عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، لكنه حذر من أن قدرة السياسة النقدية على الاستجابة محدودة.

اختتم المحافظ بالقول: "على عكس وباء كورونا، إذا استمرت الرسوم الجمركية، فلن يكون هناك انتعاش اقتصادي. السياسة النقدية لا يمكنها استعادة الإمدادات المفقودة، وأقصى ما يمكنها فعله هو تخفيف شدة تراجع الطلب".