المصدر:
بلومبرغ
أعاد بنك "جيه بي مورغان" تصنيف قطر والكويت كأسواق متقدمة، وسيبدأ قريباً في حذفهما من مؤشر سندات الأسواق الناشئة بطريقة تدريجية. وقال أيضاً إن الإمارات قد تُستبعد من المجموعة العام المقبل.
استبعاد قطر والكويت من مؤشر الأسواق الناشئة سيتم على مدى ستة أشهر تبدأ بمراجعة إعادة التوازن نهاية الشهر في 31 مارس، وفق ما أوضحه فريق أبحاث المؤشرات العالمية لدى "جيه بي مورغان" في بيان. وقال المصرف إنه من الآن فصاعداً، لن تُدرج إصدارات جديدة من سندات هذه الدول في مؤشر الأسواق الناشئة. ويشمل ذلك السندات السيادية الدولارية المرجعية التي تبيعها قطر يوم الخميس.
آثار حذف قطر والكويت من تصنيف الأسواق الناشئة
يتتبع المستثمرون إصدارات عالم الأسواق الناشئة لدى بنك "جيه بي مورغان" على نطاق واسع، وقد يؤدي حذف البلدين المصنفين بدرجة استثمارية إلى زيادة متوسط المخاطر في فئة الأصول هذه. وقال بنك "جيه بي مورغان" إن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك السندات السيادية بالأسواق الناشئة بدلاً من سندات الخزانة الأميركية سيتسع بمقدار 11 نقطة أساس.
يبلغ وزن قطر 3.2%، والكويت 0.6% في مجموعة مؤشر "جيه بي مورغان EMBI العالمي المتنوع" (والذي يتتبع أدوات الدين الدولارية)، بينما تمثل الإمارات العربية المتحدة 4.1% أخرى. ومن شأن استبعادهما أيضاً أن يحول التدفقات الاستثمارية بعيداً عن الأسواق الناشئة، ويضيق الفرص المتاحة لتجار السندات.
قطر وائتمان الأسواق المتقدمة
قال أندرس فيرجمان، الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت العالمي في الأسواق الناشئة لدى "باينبريدف إنفستمنس" في لندن: "كمستثمرين كنا ننتظر حدوث ذلك"، و"نظرياً، ستنخفض قاعدة المستثمرين في قطر والكويت من خلال إخراجهما من مؤشرات الأسواق الناشئة، ولكن لا يزال بإمكاننا الاستثمار في كلا البلدين خارج المؤشر المرجعي".
سندات قطر الدولارية منحت المستثمرين عوائد إجمالية بلغت 0.8% هذا العام. ويبلغ الفارق بين إصدارات البلاد وسندات الخزانة نحو 67 نقطة أساس، مقارنة بمتوسط الأسواق الناشئة البالغ 317 نقطة أساس، مما يجعلها واحدة من الدول النامية الأقل مخاطرة بالنسبة لمستثمري السندات. ومن المحتمل أن تؤدي إعادة التصنيف إلى تدفق الاستثمارات إلى البلاد من مستثمري السندات في الأسواق المتقدمة.
وقال فيرجمان: "هذا ائتمان صحي للغاية مع وجود فائض في الحساب الجاري، لذا فأي إصدار خارجي لن يواجه قلقاً"، و"جادلنا منذ فترة بأن قطر تقدم ائتماناً من فئة الأسواق المتقدمة".
ومع ذلك، تتوقع البلاد أن تتحول إلى تسجيل عجز مالي هذا العام. ووافق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ميزانية في ديسمبر تتوقع عجزاً عند 13.2 مليار ريال (3.62 مليار دولار) على أن يتم تمويله جزئياً من الاقتراض الخارجي. ولدى البلاد أيضاً سندات بقيمة ملياري دولار تُستحق في أبريل.
إصدارات متوقعة في الكويت
أحجمت الكويت عن أسواق السندات الدولية منذ 2017 بسبب عدم وجود فاتورة للدين العام نتيجة الخلافات السياسية. لكن هذا العام، يتوقع المستثمرون أن تصدر الحكومة ديوناً بموجب قانون جديد يمكّن الحكومة من جمع ما يصل إلى 65 مليار دولار على مدى 50 عاماً.
وبالنسبة لدولة الإمارات، يرى "جيه بي مورغان" أن نسبة تكلفة المعيشة في الدولة تجاوزت عتبة مؤشر الأسواق الناشئة لمدة عامين متتاليين. وإذا تجاوزت الدولة الحد الأدنى في 2026 أيضاً، فلن تعود سوقها مؤهلةً لمجموعة الأسواق الناشئة، وستتم مراجعة موقفها لحذفها بطريقة تدريجية.
تصنيفات
