انتعاش الاقتصاد يدعم نمو الوظائف والأجور في أمريكا

انتعش نمو الوظائف في الولايات المتحدة في مايو -جنباً إلى جنب مع أجور العمال- مما يشير إلى أن الشركات تحرز بعض التقدم في ملء عدد قياسي من فرص العمل مع انتعاش الاقتصاد.

ارتفع عدد الوظائف بمقدار 559 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد زيادة منقحة قدرها 278 ألفاً في أبريل، وفقاً لتقرير وزارة العمل يوم الجمعة. كان متوسط ​​تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرغ يتوقع زيادة بـ675 ألفاً. وساهمت الزيادة في انخفاض معدل البطالة إلى 5.8%، في حين لم يتغير معدل المشاركة في العمل إلا قليلاً.

على ضوء هذه البيانات، تحركت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل قليلاً، وانخفض الدولار، فيما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

نقطة الانعطاف

يضغط أرباب العمل لجعل أعداد الموظفين تتماشى مع تجدد الطلب. وكان شهر مايو نقطة انعطاف في إعادة فتح الاقتصاد بسبب زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، والمزيد من النشاط الاجتماعي، وقيود أقل على الأعمال في معظم الولايات المتحدة.

أظهر تقرير وزارة العمل، أن المطاعم والحانات سجلت أكبر زيادة في الرواتب، مع إحداث زيادة قدرها 186 ألف وظيفة في القطاع.

على الرغم من النمو في عدد الوظائف، لا تزال سوق العمل الأمريكية دون مستويات ما قبل الوباء بـ7.6 مليون وظيفة. يتطلب التحسين الأوسع في سوق العمل نمواً أسرع للوظائف بين مقدمي الخدمات، مثل صناعة الترفيه والضيافة، الذين عانا من اضطراب مطول بسبب الأزمة الصحية.

انخفض عدد العاطلين عن العمل على المدى الطويل، الذين توقفوا عن العمل لمدة 27 أسبوعاً أو أكثر، بمقدار 431 ألفاً في مايو، وهو أكبر عدد منذ عام 2011، مما يشير إلى أن الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم في وقت مبكر من الوباء بدؤوا يعودون أخيراً إلى العمل.

التداعيات السياسية

قد تساعد البيانات في تهدئة المخاوف في البيت الأبيض من أن تعافي سوق العمل قد توقف، وأن سياسات مثل إعانات البطالة الإضافية تحافظ على أعداد كبيرة من العمال في المنزل. فقد قررت أكثر من 20 ولاية إنهاء دفع إعانة البطالة التكميلية الفيدرالية مبكراً. في الوقت نفسه، يشير التقدم غير المتكافئ عبر الصناعات إلى أن التحديات لا تزال قائمة.

قد يظل الانتعاش في التوظيف وعراً، لأن التزامات رعاية الأطفال، والمدفوعات المُعَزَزَة لإعانة البطالة، وعدم تطابق المهارات، ونقص العرض يعيق جهود التوظيف.

يساعد النقص في مستوى جداول الرواتب، جنباً إلى جنب مع الآراء القائلة بأن الضغوط التضخمية الأخيرة ستثبت أنها مؤقتة، في تفسير سبب التزام مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بسياستهم النقدية فائقة التساهل.

قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، يوم الثلاثاء: "إن الثبات على نهجنا القائم على النتائج خلال فترة الاندفاع المؤقتة لإعادة الفتح سيساعد على ضمان الزخم الاقتصادي المطلوب، حيث أن تحول الظروف المواتية إلى معاكسة لا يُختصر بالتشديد المبكر للظروف المالية".

أظهر تقرير التوظيف أيضاً أن الرعاية الصحية والتعليم سجلاً زيادات ملحوظة في الوظائف، بينما انخفضت رواتب في قطاع البناء للشهر الثاني. وفي إحدى علامات تحول الطلب، انخفض التوظيف في محلات البقالة للشهر الثالث، مع عودة المزيد من الناس لتناول الطعام خارج المنزل.

المشاركة في العمل

بلغ معدل المشاركة في القوة العاملة (مقياس لأولئك الذين يعملون أو يبحثون عن عمل ويراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب) 61.6% في مايو بعدما كان 61.7% في الشهر السابق. ولا يزال المعدل أقل بكثير من 63.3% قبل الوباء. أما نسبة العاملين من عدد السكان فقد بلغت 58%.

يُعد توظيف العمال "واحداً من أهم القضايا لأنه من الصعب جداً، خاصة هنا في الولايات المتحدة، الحصول على عمالة"، بحسب كريستوفر ناسيتا، الرئيس التنفيذي لشركة "هيلتون ورلدوايد هولدينغز"، في مكالمة أرباح الشركة في 5 مايو. ويضيف: "لا يمكنك الحصول على عدد كافٍ من الأشخاص لخدمة العقارات".

أظهر تقرير الوظائف أن متوسط ​​الأجر في الساعة ارتفع بنسبة 0.5% في مايو عن الشهر السابق، إلى 30.33 دولاراً. وقالت وزارة العمل في بيان: "تشير بيانات الشهرين الماضيين إلى أن الطلب المتزايد على العمالة المرتبط بالتعافي من الوباء ربما أدى إلى زيادة الضغط على الأجور".

المجموعات الديموغرافية

انخفض معدل البطالة للأمريكيين البيض 0.2%، في حين انخفضت معدلات الأمريكيين ذوي البشرة السمراء والأمريكيين من أصل لاتيني 0.6%.

تراجعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في الفئة العمرية 25-54 للشهر الثاني. بينما لم يتغير معدل الرجال في تلك الفئة.

انخفض معدل البطالة الإجمالي للنساء إلى 5.5%، كما انخفض معدل البطالة للرجال إلى 6%.