المغرب يسعى لاستقطاب استثمارات خاصة لمضاعفة إنتاج الأخشاب

يسعى المغرب لاستقطاب استثمارات بقيمة 1.25 مليار درهم (125 مليون دولار) لقطاع الغابات، بهدف مضاعفة إنتاج الخشب بشكل أساسي، بحسب عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات في مقابلة مع "الشرق".

تصل مساحة الغابات في البلاد إلى 9 ملايين هكتار، كما تجري عمليات إعادة تشجير على مساحة تبلغ 575 ألف هكتار، لكن الإنتاج المحلي من الخشب يبقى ضعيفاً، إذ لا يتعدى 680 ألف متر مكعب سنوياً، وهو ما يمثل 30% فقط من الإمكانيات المتاحة.

تهدف الاستثمارات المرتقب ضخها لمضاعفة الإنتاج المحلي إلى 1.42 مليون متر مكعب من خشب شجر الأوكاليبتوس والصنوبر، وهي أصناف تتميز بسرعة النمو، بالإضافة إلى زيادة إنتاج النباتات الطبية والعطرية والفلين، وتطوير السياحة البيئية. ولكن هذا الرقم يبقى أقل من الطلب المحلي الذي يناهز 2.2 مليون متر مكعب.

واردات المغرب من الخشب

قال هومي، على هامش تقديم المخطط الاستثماري في قطاع الغابات يوم الثلاثاء بمدينة الرباط، إن دعم الاستثمار في هذا القطاع سيساهم في خلق 6000 وظيفة، وزيادة تغطية الطلب المحلي من الخشب، والتخفيف من الواردات.

تستورد المملكة سنوياً 725 ألف متر مكعب من خشب الصنوبر بقيمة تبلغ 220 مليون دولار، وفقاً للأرقام الرسمية.

وتخطط الوكالة الوطنية للمياه والغابات لتوقيع عقود امتياز لاستغلال 120 ألف هكتار من أراضي الغابات، وذلك بهدف إنجاز مشاريع التشجير الموجهة لصناعة الخشب، وفق معايير صارمة لضمان الاستغلال المستدام.

"فتح المجال للاستثمار الخاص يهدف لتحفيز النمو الاقتصادي في مناطق الغابات، والحرص على استغلال مواردها بطريقة مستدامة، والحد من الاستغلال المفرط وغير العقلاني"، بحسب المدير العام للوكالة. 

اقرأ أيضاً: فجوة تمويل المناخ في المغرب 4.5 مليار دولار سنوياً حتى 2030

استعان المغرب بدعم من منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية، لوضع المخطط الاستثماري للغابات، إلى جانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

عبد الحق الليثي، مساعد ممثل منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية في المغرب، ذكر في حديث لـ"الشرق"، أن "المخطط الاستثماري يتضمن تفويض بعض أنشطة الغابات للقطاع الخاص والتعاونيات، بهدف ضمان تدبير مستدام لهذه الثروة، وخلق فرص عمل للمجتمعات المقيمة قرب الغابات".

تُقدر الإمكانيات الإجمالية غير المستغلة للإنتاج الغابوي بنحو 500 مليون دولار سنوياً، بحسب أرقام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.