المصدر:
الشرق
يأمل المغرب موافقة صندوق النقد الدولي على تجديد اتفاق بقيمة 5 مليارات دولار في مارس المقبل، بحسب نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في مقابلة مع "الشرق".
كان المغرب وقع مع الصندوق اتفاق حول خط الائتمان المرن (FCL) لأول مرة في 2023 لمدة عامين ينتهي أجله في أبريل المقبل، وهو مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وقد استعملته السلطات المغربية أداةً تحوطية، دون أن تلجأ لاستعماله للحصول على تمويلات.
قالت الوزيرة المغربية على هامش "مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة" الذي تستضيفه السعودية: "نحن متفائلون بشأن تجديد الخط في مارس، والنقاشات مستمرة مع الصندوق بخصوص الأمر"، وأضافت: "المغرب لديه مكانة متميز لدى الصندوق الذي يرى أن الإصلاحات الموعودة تم تطبيقها لاستدامة المالية العمومية".
أنهت المملكة العام الماضي بعجز 3.9%، وهو أقل من متوقع الميزانية. وتأمل الحكومة تقليصه هذا العام إلى 3.5% بدعم من نمو الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، بحسب المسؤولة الحكومية.
غياب مصدات مالية
خلال حديثها ضمن جلسة نقاش بالمؤتمر، حذرت العلوي من أن المملكة لم تعد لديها "مصدات مالية" لمواجهة أي زيادات جديدة في أسعار السلع بعدما عانت على مدى الأعوام القليلة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية في العالم.
"ليس لدينا المزيد من المصدات المالية لمواجهة زيادة جديدة في الأسعار، وهذا في الواقع تأثير عملي للتوترات الجارية"، على حد قول الوزيرة. وأضافت أن المغرب الذي اعتاد شراء القمح من أوكرانيا، اضطر لشراء السلع الأساسية مثل القمح والطاقة والأدوية بأسعار أعلى ليس بسبب زيادة الأسعار فحسب وإنما أيضاً لأنه يدفع بطريقة آجلة.
"لذا فنحن لم نعاني جراء ارتفاع الأسعار فحسب لكن العملية برمتها أصبحت أعلى تكلفة"، بحسب فتاح.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 والعقوبات الغربية التي تلته إلى اضطراب أسواق الأغذية والوقود والأسمدة عالمياً، مما دفع إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم ضغوط التضخم.
أوضحت الوزيرة أن المغرب عانى على مدى 2022 و2023 جراء ارتفاع الأسعار مما تطلب اتخاذ تدابير مالية لكبح جماح التضخم الذي بلغ 6.2% في 2023 قبل أن ينخفض إلى 0.9% فحسب في نهاية 2024.
الاستثمارات الخليجية وكأس العالم
عن الاستثمارات الخليجية في المغرب، أشارت نادية فتاح أنها لا تزال تشكل حوالي 14% إلى 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد وأبدت تفاؤلها بتنويع القطاعات التي يجري فيها ضخ تلك الاستثمارات.
ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في البلاد 55.4% على أساس سنوي إلى 17.237 مليار درهم (حوالي 1.73 مليار دولار) في 2024، بحسب معطيات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المكلف بإحصائيات التجارة الخارجية.
"نحن متفائلون للمستقبل لأن هناك انفتاحاً على الاستثمار في قطاعات جديدة. الاستثمار الخليجي في الفترة الماضية كان يركز على مجالات العقار والسياحة والطاقة لكن اليوم هناك فرص متعددة في عدة قطاعات تجري دراستها مع دول الخليج، والصناديق السيادية لديها معرفة بهذه الفرص" على حد قول الوزيرة.
تنفذ المملكة استثمارات عدة للاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وترى وزيرة الاقتصاد أن "الحكومة تنظر لهذا الموعد كفرصة لتسريع الاستثمارات وليس كحدث رياضي فقط"، ونوهت بأن هذه الاستثمارات تمثل فرصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
تصنيفات
