حكم قضائي جديد لصالح مانشستر سيتي في قضية "الرعاية التجارية"

قضت محكمة مستقلة بأن قواعد الرعاية التجارية التي أقرتها رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" المتعلقة بالمعاملات بين الشركات المرتبطة، المملوكة لنفس النادي، بين ديسمبر 2021 ونوفمبر 2024 "باطلة" وغير قابلة للتنفيذ، في انتصار قانوني جديد لنادي مانشستر سيتي المملوك إماراتياً.

دخلت القواعد، التي تقيد المعاملات التي يمكن للأندية إجراؤها مع شركات مملوكة لأصحابها، حيز التنفيذ في ديسمبر 2021، عندما قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وضعت رابطة "البريميرليغ" بدعم من غالبية الأندية، هذه القواعد خشية استغلال النادي لصفقات الرعاية التجارية مع شركات سعودية لتضخيم حساباته وحتى تحد من قيمة هذه الصفقات بحيث يتم تنظيمها وفقاً للقيمة السوقية.

اقرأ المزيد: مانشستر سيتي ينتصر للاستثمارات العربية الرياضية في بريطانيا ويغير قواعد الرعاية

حكم جديد

في أكتوبر الماضي، حصل مانشستر سيتي على حكم أولي يقضي بأن القواعد الأصلية للوائح معاملات الأطراف المرتبطة والقواعد الحالية (المعدلة) تنتهك قانون المنافسة البريطاني ومتطلبات العدالة، وقامت بالتمييز بعدما استبعدت عمداً محاسبة الأندية على قروض المساهمين الخالية من الفوائد، كما ألغت المحكمة قرارات الرابطة بإعادة تحديد القيمة السوقية العادلة لصفقتي رعاية تعاقد معهما النادي.

حاولت رابطة "البريميرليغ" الخروج من هذا المأزق وقامت بتعديل القواعد في نوفمبر الماضي، بدعم من 16 نادياً في المقابل كان الرفض واضحاً من جانب المستثمرين العرب الذين يمثلون أندية مانشستر سيتي المملوك للشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات، ونيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وأستون فيلا المملوك للملياردير المصري ناصف ساويرس، بالإضافة إلى نوتنغهام فورست.

وحصل مانشستر سيتي على حكم جديد بأن هذه القواعد باطلة وغير قابلة للتنفيذ، لكن الرابطة قالت في بيان إن الحكم لا يؤثر على العمل بالقواعد الحالية التي عدلتها في نوفمبر الماضي رغم اعتراضات سيتي ونيوكاسل يونايتد ونوتنغهام فورست وأستون فيلا.

وأضافت: "المحكمة خلصت إلى أن قواعد معاملات الأطراف ذات الصلة السابقة، ككل، غير قابلة للتنفيذ. ومع ذلك، لم تعد القواعد السابقة سارية، إذ صوتت الأندية على إدخال قواعد جديدة متعلقة بمعاملات الأطراف ذات الصلة حيز التنفيذ في نوفمبر 2024. هذا القرار لا يؤثر على التشغيل الصحيح للقواعد الجديدة".

مانشستر سيتي بدوره قام بطعن قانوني ضد القواعد المعدلة التي تم التصويت عليها في نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن يصدر حكمٌ بشأن قانونية هذه القواعد في المستقبل القريب.

 تعويضات مالية منتظرة

أنفقت رابطة "البريميرليغ" عشرات الملايين من الجنيهات على الفواتير القانونية بسبب مجموعة من النزاعات الأخيرة حول لوائحها المالية، وهي الآن تواجه تهديداً بتكاليف إضافية بعد  الحكم الذي قد يؤدي إلى مطالبة بعض الأندية بتعويضات بسبب عشرات الصفقات التجارية التي قُيّمت بأقل من قيمتها أو رُفضت نتيجة لقواعد تم اعتبارها الآن غير قابلة للتنفيذ، بحسب "بي بي سي".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" من المتوقع أن يحصل مانشستر سيتي على 10 ملايين جنيه إسترليني قيمة التكاليف القانونية للقضية، كما أن الخسائر الناجمة عن رفض عقدي رعاية للنادي يبلغ 20 مليون جنيه إسترليني تقريباً.