يفاقم التضخم.. المصانع الأوروبية تختنق بين زيادة الطلب وتحديات الإمداد

تكافح مصانع منطقة اليورو لمواكبة الانتعاش الاقتصادي، إذ ترتفع الطلبات بشكل أكبر وأسرع من الإنتاج، مما يهيئ الكتلة لارتفاع التضخم خلال الصيف.

كما يؤدي تأخُّر تسليم المواد الخام والمكونات إلى تقييد نمو الإنتاج، مما يجعل الشركات غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد، وذلك وفقاً لمسح أجرته "آي إتش إس ماركت" IHS Markit.

في حين أنَّ النشاط الشرائي ارتفع بأسرع وتيرة له، طبقاً للبيانات المتاحة لما يقرب من ربع قرن؛ فقد خفَّض المصنِّعون أيضاً مخزون السلع النهائية الصنع إلى أعلى وتيرة مُسجَّلة لها منذ نوفمبر 2009.

تمرير زيادة التكاليف للمستهلك

ارتفع نشاط التصنيع في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي في مايو، وقامت المصانع برفع أسعارها بأكبر قدر لها خلال أكثر من 18 عاماً، طبقاً للبيانات المستخدمة في المسح، فقد استفادوا من تشدُّد السوق في تمرير التكاليف بصورة أعلى وأكبر إلى العملاء.

عزز القطاع الصناعي اقتصاد اليورو، المكوَّن من 19 دولة، خلال معظم فترات الوباء، إذ استمر وحافظ على الإنتاج عندما كان يتعيَّن إغلاق العديد من الخدمات.

قدَّم الإنهاء التدريجي لعمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم دفعةً إضافية، وتعزيزاً لمستويات الطلب بالتزامن مع نقص الإمدادات، وتحدِّيات النقل.

قال كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادي في "آي إتش إس ماركت": "يبدو أنَّ الاقتصاد مهيأ لتحقيق نمو قوي خلال الصيف، لكن من المرجَّح أن يشهد أيضاً ارتفاعاً حاداً في مستويات التضخم، مضيفاً أنَّه يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضاً تحوُّل الطلب من السلع إلى الخدمات مع استمرار إعادة فتح الاقتصادات، مما قد يخفف بعض الضغط على الأسعار، ولكنَّه يساعد في الحفاظ على وتيرة قوية للتعافي الاقتصادي".

ارتفع مؤشر "آي إتش إس ماركت" للنشاط الصناعي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 63.1 نقطة من 62.9 في إبريل. وكان التقدير الأولي يشير إلى تباطؤ قليل من القمة التي سجَّلها المؤشر.

أظهرت مؤشرات القياس الخاصة بآسيا أنَّ مشاكل الإمداد والعرض قد تستمر، وذلك لأنَّ النمو في آسيا تباطأ بشكل طفيف، مع تفشي فيروس كورونا.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، إنَّ التضخم سوف يتسارع خلال الأشهر المقبلة، مدعوماً بارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض المنافسة نتيجة حالات الإفلاس. في حين أنَّها تتوقَّع أنَّ تلك الضغوط قد تتلاشى بحلول نهاية العام، لكنَّها ترى "مخاطر للصعود" على المدى الطويل.

رفعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرَّاً لها توقُّعات النمو العالمي لعام 2021 إلى 5.8%. فقد شهد اقتصاد منطقة اليورو- الذي انزلق إلى ركود مزدوج خلال فصل الشتاء- نمواً بنسبة 4.3%.