أزمة تفشي "كورونا" تضع الاقتصاد الهندي في اختبار مرونة

وضعت أزمة تفشي فيروس كورونا الاقتصاد الهندي في اختبار لقياس مدى مرونته وقدرته على التغلُّب على التفشي المدمِّر لكوفيد 19، برغم عدم شكِّ أحد حتى الآن في قدرته على تحقيق أسرع وتيرة نمو في العالم بين الاقتصادات الكبرى هذا العام.

يبدو الاقتصاد في طريقه للنمو بنسبة 10% خلال العام المالي الذي بدأ في أوَّل إبريل الماضي، وفقاً لمتوسط 12 تقديراً جمعتها "بلومبرغ نيوز". وذلك بعد أن خفَّض العديد من الاقتصاديين توقُّعاتهم في الأسابيع الأخيرة لتأخذ في الاعتبار القيود المحلية على النشاطات، بما في ذلك المراكز السياسية والتجارية في الهند.

لكن هذه التخفيضات تمثِّل رسالةً بعدم اعتبار تعافي الاقتصاد أمراً مفروغاً منه. يقول الاقتصاديون، إنَّ تخفيف القيود عبر الولايات سيحدِّد قوة الانتعاش، في حين أنَّ رغبة المستهلكين في الإنفاق - كما فعلوا العام الماضي عندما تمَّ رفع قيود الإغلاق - ستكون أساسية أيضاً.

حوافز الاستهلاك

كان الطلب المكبوت على كل شيء بدءاً من الهواتف المحمولة إلى السيارات هو الذي حفَّز الاستهلاك في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا عندما أعيد افتتاحه العام الماضي، وذلك بعد واحدة من أشدِّ عمليات الإغلاق التي استمرت لأكثر من شهرين. من المحتمل أن تظهر البيانات التي يفترض الإعلان عنها في وقت لاحق يوم الإثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، مما يجعله الربع الثاني على التوالي من التوسُّع منذ خروج الهند من ركود نادر.

"إنَّ توسيع عمليات الإغلاق على مستوى الدولة خلال الشهر الماضي يشكل الآن مخاطر هبوط كبيرة على آخر توقعاتنا للنمو." أبهيشيك غوبتا، خبير اقتصادي من الهند

عدم اليقين الاقتصادي والبطالة

حتى مع بدء انحسار الإصابة بالفيروس، واحتمال إعادة فتح بعض أجزاء البلاد بحلول يونيو؛ ما يزال من غير المرجَّح أن ينفق المستهلكون بحرية، نظراً لحالة عدم اليقين الاقتصادي والبطالة التي وصلت أعلى مستوى لها في عام.

أدت عمليات الإغلاق المحلية إلى تراجع النشاط الاقتصادي للهند في إبريل.

قالت يوفيكا سينغهال الخبيرة الاقتصادية في "كوانت إيكو ريسيرش" (QuantEco Research)، التي خفَّضت توقُّعاتها للنمو للعام بأكمله بمقدار 150 نقطة أساس إلى 10%، إنَّ الأسر تفضِّل الادخار على الإنفاق.

كما أنَّ بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي)، صرَّح في وقت سابق من هذا الشهر بأنَّ الضربة الأكبر من الموجة الثانية من عدوى كوفيد كانت في الطلب، مع فقدان القدرة على الحركة، والإنفاق التقديري، والتوظيف.

وأبقى البنك المركزي، الذي سيراجع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، السياسة النقدية فضفاضة، وقام بضخِّ السيولة في النظام لدعم النمو.

قال راهول باجوريا الخبير الاقتصادي في "باركليز": "حتى مع بدء انحسار الموجة الثانية لكوفيد 19 في الهند؛ فإنَّ الخسائر الاقتصادية الكامنة تبدو الآن أكبر مما توقَّعنا. علاوةً على ذلك، من المحتمل أيضاً أن تؤثِّر وتيرة التطعيمات البطيئة، وعمليات الإغلاق المستمرة على تعافي الهند".

وأوضح أنَّه إذا تعرَّضت البلاد لموجة ثالثة من العدوى، كما يحذِّر بعض الخبراء، فقد ترتفع التكاليف الاقتصادية أكثر، مما سيؤدي إلى انخفاض النمو إلى 7.7%.