الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوة جادة لتعزيز الاتفاق العالمي حول ضرائب الشركات

أنشأ الاتحاد الأوروبي هيئة مراقبة للمساعدة في دفع السياسات ضد التهرب الضريبي، تزامناً مع زخم الدفع العالمي نحو تغيير معاملة عائدات الشركات متعددة الجنسيات.

صرح المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني للصحفيين في بروكسل بأن مرصد الضرائب الأوروبي الجديد سيصبح "مركزًا للأفكار الجديدة" التي ستبقي صانعي القرار في الكتلة على اطلاع من خلال تجميع البيانات وتوفير البحث والتحليل.

قال جينتيلوني: "نظراً لأننا نركز على التعافي بعد الوباء، وعلى الاستثمار الضخم اللازم لتحقيق التحولات الخضراء والرقمية، فإن الضرائب العادلة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. نحن بحاجة إلى زيادة تعزيز مستودع الدفاعات لدينا ضد إساءة التعامل مع الضرائب".

وأضاف أن المبادرة تأتي في وقت فيه "فرص غير مسبوقة" للتوصل إلى اتفاق دولي، في إشارة إلى صفقة عالمية يجري التفاوض بشأنها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإصلاح قواعد الضرائب وجعل الشركات متعددة الجنسيات تدفع أكثر في البلدان التي تعمل فيها.

أذكت المقترحات المقدمة من إدارة الرئيس جو بايدن الزخم نحو مثل هذا الاتفاق والتي تتضمن حداً أدنى لضريبة الشركات العالمية بنسبة 15% على الأقل. قال غابرييل زوكمان، الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والذي يرأس المرصد الجديد، إن الأرضية كانت مهيئة للغاية.

وأوضح أن "جميع دول مجموعة السبع لديها معدلات ضرائب أعلى بكثير من 15%" .

أضاف زوكمان أن المشكلة الرئيسية في العولمة "تكمن في أن الفائزين الرئيسيين – أي الشركات متعددة الجنسيات وحملة أسهمها - كانوا قادرين على دفع ضرائب أقل وأقل، بينما كان على مجموعات أخرى من السكان التي لم تستفد كثيراً من التكامل الاقتصادي الدولي أن تدفع المزيد".