وزير الخارجية: الخصخصة ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي في سوريا

تعتزم الإدارة الجديدة في سوريا خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتعتبرها ركيزة أساسية لخطة الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل أيضاً تحفيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية في إطار جهود البلاد لإنهاء العزلة الدولية، بحسب وزير الخارجية أسعد الشيباني في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز".

تأتي التصريحات، بعدما كشف وزير المالية السوري محمد أبازيد لـ"الشرق" مطلع الشهر الجاري أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام في سوريا "خاسرة" رغم أنها تقدم خدمات حصرية مثل شركة الكهرباء وشركات معامل الدفاع، مضيفاً أن الحكومة تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا.

اقرأ المزيد: سوريا الجديدة تطل على الساحة الدولية عبر بوابة دافوس

الشيباني كشف عن اتجاه لتشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد والبنية التحتية مع التركيز على جهود الخصخصة، بما يشمل الموانئ والمشآت النفطية ومصانع القطن والأثاث، وكذلك استكشاف فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق.

لكن التحدي سيكون في العثور على مشترين لتلك الكيانات التي تدهورت على مدى سنوات بسبب غياب الاستثمار الأجنبي عن البلاد، بحسب الشيباني منوهاً بأن "رؤية الأسد لسوريا كانت أمنية فقط أما نحن فرؤيتنا تستند إلى التنمية الاقتصادية".

تركز حكومة تصريف الأعمال السورية، في الفترة الحالية على إعادة تأهيل البنية التحتية التي استُنزفت خلال الحرب، والتي تشمل الطاقة، والمواصلات، وشبكات المياه والصرف الصحي، والاتصالات.

وخلفت الحرب المستمرة منذ 2011 دماراً كبيراً، إذ تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف ضخمة لإعادة إعمار سوريا، تتراوح بين 250 و300 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: سوريا تبحث عن مسار اقتصادي حديث خارج إطار الاشتراكية

العقوبات تعيق التعافي الاقتصادي

يعتزم الشيباني، الذي يمثل بلاده في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، استغلال وجوده في التجمع العالمي لتجديد الدعوة إلى إلغاء العقوبات التي فُرضت على بلاده أثناء حكم الأسد قائلاً إنها ستعيق التعافي الاقتصادي في بلاده وتحبط الاستعداد الواضح لدى بعض الدول للاستثمار في دمشق.

تثقل العقوبات الغربية كاهل قطاع النقل والمواصلات وتعيق عمليات الإصلاح في البلاد، بحسب وزير النقل السوري بهاء الدين شِرِم في مقابلة سابقة مع "الشرق"، وتحاول الإدارة الجديدة في سوريا إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد بعد الدمار الذي طال البنية التحتية بسبب الحرب التي دارت لأكثر من عقد.

تتكشف الرؤية الاقتصادية لسوريا ما بعد الأسد تدريجياً. وقال قائد البلاد الجديد أحمد الشرع في مقابلة مؤخراً إن بلاده تحتاج إلى بنية اقتصادية على الطريقة الحديثة، موضحاً أن البيئة الاقتصادية في سوريا أساسها زراعي ثم صناعي، ثم يأتي قطاع الخدمات والمصارف وغيرها.