الشرق
أدى تراجع صادرات مصر البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي إلى تحويل ميزان مدفوعات مصر إلى عجز، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
عجز ميزان المدفوعات الذي يشير إلى تعاملات مصر مع العالم الخارجي، بلغ 991.2 مليون دولار، وحدّ من تفاقمه ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة.
الضغوط التي واجهت اقتصاد مصر وساهمت في هذا العجز قد تشهد تحسناً خلال العامين الجاري والمقبل.
من المتوقع أن تعود حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها خلال العام الجاري، بعد الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار في غزة. منذ نوفمبر 2023، بدأت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، استهداف سفن حربية وتجارية في البحر الأحمر، وتحديداً تلك المارة عبر مضيق باب المندب الذي يلبي 15% من التجارة العالمية المنقولة بحراً. وطال أثر ذلك، بشكل أساسي، قناة السويس، بعدما تجنبت السفن هذا المسار، ولجأت إلى رحلة أطول حول أفريقيا للوصول إلى وجهاتها.
وفقدت قناة السويس خلال العام الماضي إيرادات تُقدر بنحو 7 مليارات دولار.
وبعد أن كانت مصدراً للغاز الطبيعي، أصبحت مصر مستورداً صافياً للوقود الذي تستهلكه البلاد في الصناعة وتغذية محطات الكهرباء على نحو كثيف. لكن، رئيس الوزراء قال إن بلاده ستتمكن من العودة كمصدر لهذا الوقود في عام 2027.
أبرز أرقام ميزان المدفوعات المصري
- ارتفعت قيمة الواردات البترولية بنحو 2.5 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار
- انخفضت قيمة الصادرات البترولية 415.8 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار
- انخفضت إيرادات قناة السويس 61.2% إلى 931.2 مليون دولار
- ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 84.4% إلى حوالي 8.3 مليار دولار
- ارتفعت إيرادات السياحة 8.2% إلى 4.8 مليار دولار