المصدر:
الشرق
استبقت الحكومة الصينية دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، وسرعت تحركاتها لتعزيز أداء اقتصادها المحلي، كما أعدت أسلحتها الدفاعية ضد حرب تجارية يحتمل أن يشعلها الرئيس الأميركي الوافد. كان هذا محور نقاش حلقة "تقرير آسيا" الذي بثته قناة "الشرق" اليوم الخميس.
كريستوفر طاهر، محلل استراتيجي أول للأسواق في "إكسنس"، يرى أن بكين اتخذت بالفعل عدة إجراءات لضمان محافظة اقتصاد البلاد على قوته، أولها كان إضافة شركاء تجاريين لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، والتي ظلت لفترة طويلة أكبر شريك تجاري لها. وأضاف أن ما يساعدها على هذا التوجه هو مكانتها المهيمنة في كتلة "بريكس"، حيث ستحاول الاستفادة عبر فتح دول الكتلة كأسواق لمنتجاتها.
"ستواصل الصين دعم اقتصادها عبر الاستمرار في تقديم الحزم التحفيزية، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والدعم المالي، وخصوصاً للقطاعات الاستراتيجية، مثل تلك المرتبطة بالقطاع الزراعي، والشركات المصنعة للتكنولوجيا الفائقة والمتخصصة في أشباه الموصلات لتخفيف أثر رسوم ترمب المحتملة"، بحسب طاهر.
كان ترمب قد هدد خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية في حال عودته إلى البيت الأبيض، كما توعد بتعريفات جمركية على دول أخرى شملت الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. وهو تحرك في حال تم تنفيذه بصرامة قد يشعل حرباً تجارية عالمية، ويخرج معدلات التضخم خارج السيطرة.
ولتجنب آثار تلك الحرب المدمرة وتعزيز نفوذه التفاوضي، اقترح أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب رفع التعريفات الجمركية على نحو تدريجي يتراوح بين 2% و5% شهرياً، حسبما ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أشارت إلى أن الاقتراح لا يزال في مراحله الأولية، ولم يُعرض بعد على ترمب.
قد يكون رفع التعريفات الجمركية على هذا النحو التدريجي أقل وطأة على الاقتصاد الصيني، والآسيوي بشكل أوسع، وعلى عملات تلك الدول، وهو ما كان له بالفعل ردة فعل إيجابية من الأسواق بعد نشر الخبر.
استبعد طاهر قيام صناع السياسات النقدية في الصين بالتسرع بخفض أسعار الفائدة كتحرك لدعم الاقتصاد، وأرجع ذلك إلى أن هذه الخطوة في حال اتخاذها ستؤدي إلى تخارج رؤوس الأموال من الصين وإضعاف اليوان. وعبر عن اعتقاده أن خطة المسؤولين ستبقى في استخدام الأدوات الأخرى الداعمة للاقتصاد بعيداً عن إجراء خفض الفائدة.
تصنيفات
