الرباط
المصدر:
الشرق
يُتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي في المغرب بداية هذا العام بدعم من الأنشطة غير الفلاحية، بحسب بيانات صادرة اليوم الإثنين عن المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات.
سيصل نمو اقتصاد المملكة إلى 3.5% خلال الربع الأول من هذا العام من 3% متوقعة في الربع الأخير من العام الماضي. قالت المندوبية إن هذا السيناريو يأخذ بعين الاعتبار فرضية عودة الأمطار نحو مستويات قريبة من المعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء، وفي حال استمرار الجفاف من المحتمل فقدان ما لا يقل عن 0.8 نقطة من النمو.
سيكون النمو هذا العام مدعوماً بالأساس بدينامية الأنشطة غير الفلاحية التي ستتحسن 3.5% في الربع الأول. وسيظل الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنشاط، حيث ستحافظ نفقات الاستهلاك على ديناميتها، بينما سيشهد الاستثمار الخام بعض الانكماش في نموه.
سيدعم تحسن القدرة الشرائية للأسر، بفضل عن الدعم المالي للأسر المحتاجة والتخفيضات الضريبية المطبقة على القطاعين الحكومي والخاص وتباطؤ التضخم، زيادة إنفاقها الاستهلاكي 3.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول، وفقاً لتوقعات المندوبية.
كان اقتصاد المملكة سجل في الربعين الأخيرين من العام الماضي انتعاشةً بنحو 4.3% و3% على التوالي، بعد بداية متواضعة كانت في حدود 2.5% و2.4% في الربعين الأولين.
تطمح الحكومة لتسريع وتيرة النمو هذا العام ليصل 4.6% من 3.3% المتوقع العام الماضي، بدعم من دينامية تشهدها القطاعات غير الفلاحية مدفوعة بمشاريع كبيرة في إطار الاستعداد لكأس العالم بنهاية العقد الجاري.
تحديات العام الجديد
سيؤدي التباطؤ المتوقع في نمو الطلب الخارجي، مقروناً بارتفاع مرتقب في تكاليف الأجور، إلى دفع الشركات الخاصة في البلاد إلى تقليص مشاريعها الاستثمارية بحسب المندوبية.
في المقابل، يُنتظر أن تواصل استثمارات الشركات الحكومية الموجهة للبنية التحتية في تحقيق زخمها، وخاصة تلك المرتبطة بتنظيم الأحداث الرياضية (كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030) ومشاريع تحلية المياه، مما سيدفع بنمو الاستثمار إلى 8.8% خلال الربع الأول من العام.
ولا تزال آفاق نمو الاقتصاد على المدى القصير مُحاطة بتوقعات غير مؤكدة متصاعدة، وفقاً للمندوبية. حيث تظل الظرفية الاقتصادية الدولية محفوفة بعدد من التحديات، بسبب المخاطر المرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والتي قد تؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية وتستلزم اتخاذ تدابير عامة أوسع لدعم القدرة الشرائية على الصعيد الوطني، بحسب المندوبية.
تصنيفات
