المصدر:
بلومبرغ
يُتوقع أن تظهر البيانات تباطؤ التضخم الأساسي قليلاً في الولايات المتحدة مع نهاية عام 2024، وسط متانة سوق العمل واستقرار للاقتصاد، ما يدعم نهج الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء مسار خفض أسعار الفائدة.
من المرتقب أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% في ديسمبر بعد أربعة أشهر متتالية من الزيادات بنسبة 0.3%، وفقاً لأوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ لخبراء الاقتصاد. كما يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والذي يعكس صورة أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 3.3% عن العام السابق، وهو ما يطابق قراءات الأشهر الثلاثة السابقة.
يشير الرقم السنوي إلى أن التقدم نحو التضخم الأخف وتيرةً قد توقف إلى حدٍّ ما، في وقتٍ تُظهر فيه سوق العمل والطلب علامات ضئيلة على الضيق. أضاف أصحاب الأعمال أكثر من ربع مليون وظيفة في ديسمبر، وهو ما يفوق التوقعات بكثير، وانخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الجمعة.
وتبع أرقام الوظائف مسح للمستهلكين أظهر ارتفاعاً حاداً بتوقعات التضخم للأمد البعيد. حيث أفاد حوالي 22% من الذين استطلعت جامعة ميشيغان آراءهم أن شراء السلع باهظة الثمن الآن من شأنه أن يجنبهم ارتفاع أسعارها في المستقبل، وهو رقم يعادل المستوى الأعلى منذ 1990.
خفّض خبراء الاقتصاد في بعض أكبر البنوك الأميركية توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف. وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أنهم سيقومون بخفض الفائدة مرتين فقط عام 2025، وهي نظرة أقل اندفاعاً مما كانت عليه في سبتمبر الماضي، وتدعو التعليقات الأخيرة إلى المزيد من التروي.
رأي بلومبرغ إيكونوميكس
"تشير المشاورات الأخيرة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى أن العديد من الأعضاء يرون أن التقدم باتجاه انكماش الاقتصاد متوقف مؤقتاً، أو يرون مخاطر محتملة. ومن المرجح أن يدعم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر الرأي القائل بأن الانكماش قد توقف بالفعل، ما يدعم وجهة النظر باتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في الأرباع القادمة"
خبراء الاقتصاد آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وإستيل أو، وكريس غي كولينز
وبحسب خبراء الاقتصاد في "مورغان ستانلي"، فإن الزخم الأخير في الاقتصاد يمكن أن يُعزى إلى ارتفاع صافي ثروات الأسر، والإنفاق المكبوت على السيارات، ونمو الأجور الذي يفوق ارتفاع معدل التضخم.
وبعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، ستتبعه بيوم واحد أرقام مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر، والتي من المتوقع أن تؤكد الإنفاق القوي خلال موسم العطلات.
في الوقت نفسه، قد تشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى استقرار قطاع التصنيع، وإن كان عند مستوى منخفض. يتوقع خبراء الاقتصاد زيادة بنسبة 0.2% في إنتاج المصانع في ديسمبر، بما يتماشى مع ارتفاع نوفمبر، ولتمثل أول زيادة متتالية منذ شهري فبراير ومارس الماضيين.
وفي كندا، سوف تكون الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب هي المحور الرئيسي، حيث سيعقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو اجتماعاً مع رؤساء المقاطعات لمناقشة كيفية الرد، كما سيزور وزير الطاقة جوناثان ويلكينسون واشنطن في محاولة أخيرة لتجنب الأزمة.
وفي أماكن أخرى، ستجذب بيانات التضخم في المملكة المتحدة الانتباه بعد أسبوع من الاضطرابات في السوق، في حين تصدر الصين وألمانيا أرقام النمو الاقتصادي.
آسيا
سيشهد هذا الأسبوع صدور أرقام التجارة من مختلف أنحاء المنطقة، ما يعطي لمحة عامة عن نشاط التجارة بنهاية عام 2024، قبل أن تعلن الولايات المتحدة عن أي تعريفات جمركية محتملة. ويستمر تدفق البيانات الاقتصادية من الصين، والتي تشمل الناتج المحلي الإجمالي أواخر هذا الأسبوع.
سيكون التركيز الرئيسي على أكبر اقتصاد في المنطقة، بدايةً من الميزان التجاري وأرقام التصدير لشهر ديسمبر، حيث يتوقع المحللون أن تُظهر الأرقام بقاء النشاط قوياً مع ارتفاع طلبات العملاء من حول العالم مستبقين الرسوم الأميركية المحتملة.
كذلك، من المقرر أن تصدر الهند وإندونيسيا وسنغافورة البيانات التجارية، كما ستصدر كوريا الجنوبية بيانات أسعار التجارة التي من شأنها أن تمنح مؤشراً على الطلب.
وبخصوص قرارات البنوك المركزية، من المتوقع أن يخفض المسؤولون في كوريا الجنوبية معدل الفائدة الرئيسي على الإقراض للمرة الثالثة على التوالي. وقد تراجعت التوقعات الاقتصادية هناك على خلفية الاضطرابات السياسية، إضافة إلى تباطؤ الطلب المحلي وتوقعات بانخفاض الصادرات، وهما العاملان اللذان يدفعان نمو الاقتصاد.
من المقرر أن يلقي نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو كلمة يوم الثلاثاء، وقد يؤدي ارتفاع الأجور بأسرع وتيرة في ثلاثة عقود إلى إفساح الطريق لمزيد من زيادة أسعار الفائدة. كما سيعلن البنك المركزي الإندونيسي عن أحدث قرار له بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقاه دون تغيير في الاجتماع السابق.
تختتم الصين الأسبوع بسلسلة من البيانات. من المرجح أن تستمر أسعار المساكن في الانخفاض، وإن كان بوتيرة أبطأ. في حين يُحتمل أن يظل الإنتاج الصناعي مستقراً مع تسارع مبيعات التجزئة على خلفية تدابير التحفيز. ومن المتوقع أن يُظهر الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد تمكن من تحقيق ارتفاع يحوم حول 5%، وهو هدف النمو السنوي لعام 2024، وقد أعلن الرئيس شي جين بينغ هذا بالفعل نهاية ديسمبر.
ومن ضمن طوفان البيانات، تصدر أستراليا عدداً من أرقام سوق العمل، فيما تقدم تايلندا نظرة على ثقة المستهلكين، وتعلن ماليزيا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤاً في الربع الأخير من العام الماضي. كما يُتوقع أن تضعف أسعار المستهلكين في الهند قليلاً.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
ستعود المملكة المتحدة إلى دائرة الضوء مرة أخرى، وذلك بعد أسبوع هددت فيه موجة بيع السندات العالمية بإحداث انقلاب كامل في نهج حكومة حزب العمال للمالية العامة.
مع اعتقاد المستثمرين بأن ارتفاع أسعار المستهلكين مستمر، فإن بيانات شهر ديسمبر المقرر صدورها يوم الأربعاء ستكون في بؤرة الاهتمام. ربما يتسارع التضخم قليلاً فوق هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، إلى 2.7%، في حين قد يُظهر المؤشر الذي يركز على الخدمات بعض التباطؤ.
وبالنظر إلى وضع السوق، فإن أي تصريحات من بنك إنجلترا سوف تخضع لمراقبة دقيقة. ومن المقرر أن تتحدث نائبة المحافظ سارة بريدين يوم الثلاثاء، في حين يكون زميلها في صناعة السياسات آلان تيلور على جدول أعمال اليوم التالي.
وفي فرنسا، والتي تُعد نقطة ساخنة أخرى في أوروبا حالياً، سيعرض رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أجندته السياسية على البرلمان يوم الثلاثاء، بما في ذلك تفاصيل الميزانية.
ومن المرجح أن تؤكد البيانات الصادرة يوم الأربعاء في ألمانيا حدوث انكماش في 2024، هو الثاني على التوالي. كما أنها أول لمحة من داخل مجموعة الدول السبع عن أدائها في الربع الأخير من العام.
تشمل أرقام منطقة اليورو صدور بيانات الإنتاج الصناعي يوم الأربعاء والبيانات النهائية للتضخم يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتحدث عدد قليل من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك نائب الرئيس لويس دي غيندوس، وكبير الاقتصاديين فيليب لين، في حين سيتم نشر محضر اجتماع السياسة النقدية يومي 11 و12 ديسمبر يوم الخميس.
كما من المقرر صدور قرارين بشأن أسعار الفائدة:
- يُتوقع أن يبقي البنك المركزي في رومانيا على تكاليف الاقراض دون تغيير، يوم الأربعاء، حتى يقيّم توقعات التضخم والآفاق الاقتصادية في ظل الوضع السياسي المتوتر.
- سيعلن البنك المركزي البولندي عن قراره في اليوم التالي، على الأرجح دون تغيير سعر الإقراض. وسيقوم المحافظ آدم جلابنسكي بتقديم إحاطة للصحفيين يوم الجمعة.
وفي أماكن أخرى، سيتم نشر العديد من بيانات أسعار المستهلكين يوم الأربعاء:
- قد تظهر البيانات الصادرة من إسرائيل استقرار التضخم في ديسمبر عند نحو 3.4%، وهو أعلى من هدف الحكومة ما بين 1% إلى 3%. وقد تؤدي الزيادات الضريبية المرتبطة بالحرب ارتفاع المعدل بشكل أكبر في الأشهر المقبلة قبل أن ينخفض في وقت لاحق.
- ستصدر روسيا أرقام التضخم، وذلك بعد أسابيع من إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 21%. ويكافح المسؤولون لاحتواء نمو الأسعار لعدة أشهر متجاوزاً ضعف هدفهم البالغ 4%.
- ستصدر نيجيريا قراءتها النهائية للتضخم لعام 2024. وتتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن يبلغ ذروته عند 34.8% في ديسمبر، ما يفتح المجال أمام سياسة نقدية أقل تقييداً في وقت لاحق من هذا العام.
أميركا اللاتينية
من المرجح أن ترتفع توقعات التضخم وأسعار الفائدة في البرازيل في المسح الأسبوعي الذي يجريه البنك المركزي. رفع المحللون المحليون توقعاتهم لنهاية عام 2025 للمؤشرين بمقدار 40 نقطة أساس و150 نقطة أساس على التوالي، في غضون أربعة أسابيع فقط.
تضع الأسواق في الاعتبار سعر فائدة رئيسياً بنهاية العام أعلى بنحو 100 نقطة أساس من توقعات خبراء الاقتصاد. ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي يومي 28 و29 يناير الجاري.
ويشهد الأسبوع أيضاً إصدار الأرجنتين لبيانات التضخم لشهر ديسمبر، ومن المتوقع أن تُظهر تباطؤ المعدل السنوي للشهر الثامن دون 120%، بعد أن بلغ ذروته عند نحو 290% في أبريل الماضي. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلع البنك المركزي آراءهم أن ينهي التضخم عام 2025 عند 25.9%، قبل أن يواصل مسار انخفاضه إلى 15.3% في 2026، و10% في عام 2027.
ومع توقعات بأن يكون معدل التضخم الشهري في ديسمبر متوافقاً مع الأشهر السابقة، تعهد الرئيس خافيير ميلي بإبطاء وتيرة ربط البيزو إلى 1% شهرياً من 2%.
يبدو أن الاقتصاد البرازيلي المتسارع بدأ أخيراً في التباطؤ تحت وطأة الظروف المالية الصعبة، حيث من المتوقع أن يدفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض إلى مستويات أعلى.
قد تتحول أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر نوفمبر إلى النطاق السلبي على أساس شهري، كما تتراجع على أساس سنوي من وتيرة أكتوبر البالغة 7.31%.
تصنيفات
الولايات المتحدة الأميركيةالتضخمأسعار الفائدةالاحتياطي الفيدرالي الأميركيبنك إنجلتراالبنك المركزي الأوروبيالبرازيلالصين
