المصدر:
بلومبرغ
أضفى زعيما ماليزيا، وسنغافورة، الطابع الرسمي على اتفاقية لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة تربط الحدود بين البلدين، بهدف جذب 50 مشروعاً خلال أول خمس سنوات من تأسيسها.
أشرف رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ على الحفل الذي أُقيم اليوم الثلاثاء بمناسبة إنشاء المنطقة الاقتصادية في ولاية جوهور في جنوب ماليزيا، والتي تشترك في واحدة من أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً في العالم مع سنغافورة. تأجل التوقيع إلى يناير بعد إصابة وونغ بكوفيد.
قال وونغ في بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا: "إنه مشروع مهم تم تأسيسة على البنية التكميلية لسنغافورة وجوهور حتى نتمكن من تعزيز قدراتنا التنافسية، وتحسين عرض القيمة لدينا ونجذب سوياً المزيد من الاستثمارات إلى أراضينا".
تعهد البلدان بتعزيز وتسهيل 100 مشروع في غضون السنوات العشر الأولى، ويعوّلان على الحوافز بما في ذلك معدلات خاصة للضرائب على الشركات والدخل لجذب استثمارات جديدة.
قال مسؤولون في جوهور في وقت سابق إنهم يتوقعون أن تسهم المنطقة الاقتصادية الخاصة في خلق ما يصل إلى 100 ألف وظيفة جديدة، وإضافة 26 مليار دولار سنوياً إلى الاقتصاد الماليزي بحلول عام 2030.
ومن المرجح أن يأتي معظم هذا العائد من الاستثمارات الجديدة، وتوسُّع الشركات السنغافورية أو نقلها عمليات الإنتاج إلى جوهور، التي تتمتع بمساحات أكبر وقاعدة عمالية أوسع مقارنة بسنغافورة.
هدف صعب المنال
تمتد المنطقة الاقتصادية الخاصة على مساحة تزيد على 3500 كيلومتر مربع (1350 ميلاً مربعاً)، مما يجعلها أكبر بأكثر من أربع مرات من سنغافورة، وأكثر من ضعف حجم مدينة شنتشن الصينية- المدينة المجاورة لهونغ كونغ، والتي تسعى ماليزيا لمحاكاة نجاحها من خلال المنطقة الاقتصادية.
وقال رئيس وزراء ماليزيا في الحفل "نادراً ما تجد دولتين تعملان كفريق واحد.. لا يمكنك أن ترى ذلك في أي جزء من العالم، حيث تقرر دولتان العمل معاً، وتعزيز كلا البلدين، وجذب الاستثمارات".
مع ذلك، أثبت تعزيز العلاقات بين جوهور وسنغافورة أنه هدف صعب المنال في الماضي. يعبر أكثر من 300,000 شخص الحدود البرية بين جوهور وسنغافورة يومياً، معظمهم للعمل، وغالباً ما تسبب حركة المرور على الجسرين اللذين يربطان البلدين تأخيرات تصل إلى ساعات طويلة.
كانت هناك محاولة سابقة لربط المنطقة تضمنت مشروع قطار سريع بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار، لكنها توقفت بسبب خلافات حول التكاليف وعوائق أخرى.
قال وزير الاقتصاد الماليزي رافيزي راملي في إفادة صحفية الأسبوع الماضي إن الأولوية هي تخفيف الاختناق في حركة الأشخاص والبضائع، وضمان قدرة الشركات على العمل في سنغافورة وجوهور. لكن ليس الجميع مقتنعين بأن ذلك سيحدث قريباً.
قال أسرول هادي، الشريك في شركة الاستشارات الاستراتيجية "إيه دي إيه ساوث إيست آسيا" (ADA Southeast Asia) في مقابلة قبل مراسم التوقيع: "هناك مخاوف بشأن الكفاءة البيروقراطية وإدارة التوقعات بالنسبة للأعمال التي تعبر الحدود إلى جوهور".
يمثل القرب الجغرافي لجوهور من سنغافورة أحد أهم أصولها. وقد تجلى ذلك مؤخراً في ازدهار مراكز البيانات في الولاية الماليزية، نتيجة لفرض سنغافورة حظراً مؤقتاً على بناء مراكز بيانات جديدة بين عامي 2019 و2022، بسبب مخاوف تتعلق بإمدادات الطاقة.
ومع ذلك، قدمت الدولتان القليل من التفاصيل الجديدة بخلاف ما تم تحديده بالفعل في مذكرة تفاهم تم توقيعها العام الماضي. وقد تطرقت هذه المذكرة إلى أهداف واضحة لتسهيل حركة الأفراد عبر الحدود، بما في ذلك السفر دون جوازات سفر، وأنظمة تخليص تعتمد على رموز الاستجابة السريعة (QR codes).
تحديات أخرى
ومع ذلك، لا تزال ماليزيا تواجه تحديات في تنفيذ نظام تصاريح دخول المركبات الرقمي، ولم تبدأ إلا مؤخراً بتجارب على أنظمة التخليص باستخدام رموز الاستجابة السريعة في نقاط التفتيش الحدودية، وهي برامج قامت سنغافورة بالفعل بتنفيذها على نطاق واسع.
يشير بعض المحللين إلى أن مدى التقدم الذي أحرزته الدولتان في تنسيق سياسات الاستثمار والضرائب غير واضح بما يكفي لجذب استثمارات جديدة بشكل فعال. تتمتع سنغافورة بأدنى معدل لضريبة دخل الشركات في المنطقة بنسبة 17%، مقارنة بـ24% في ماليزيا.
قالت إيفون بيه، الشريكة في شركة المحاماة "ونغ آند بارتنرز" (Wong & Partners) بكوالالمبور إن "جاذبية المنطقة الاقتصادية الخاصة من المحتمل أن تكمن في الحوافز الضريبية". وأضافت: "بالنسبة للشركات التي تفكر في استخدام جوهور كمركز لسلاسل التوريد في المنطقة، فإن إعفاءات رسوم الجمارك والضرائب على المبيعات ستكون الحد الأدنى المتوقع قبل أن تفكر في إنشاء مركز في جوهور".
تصنيفات
