المصدر:
الشرق
تباطأ معدل التضخم في تركيا أكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما قد يسهل على البنك المركزي مهمته في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجديد.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل سنوي بلغ 44.4% في ديسمبر مقارنة بـ47.1% في نوفمبر. وكان متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ للمحللين يشير إلى 45.2%.
أما على أساس شهري، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي، فقد بلغ التضخم 1.03% مقارنة بـ2.24% في نوفمبر، وفقاً لما أعلنته الهيئة الرئيسية للإحصاءات في البلاد يوم الجمعة. وكان متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ يشير إلى 1.60%.
ضغوط التضخم في تركيا
يمهد تباطؤ التضخم الطريق أمام صناع القرار في البنك المركزي التركي، مع اتجاههم نحو تبني سياسات نقدية أكثر مرونة في 2025 بهدف إعادة التوازن إلى الاقتصاد.
وأقر البنك في نهاية ديسمبر خفضاً أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، بالرغم من تبنيه موقفاً متشدداً من خلال تقليص الفجوة بين معدلات الإقراض والاقتراض، وتحذيره من ضرورة البقاء حذراً حيال التحركات المستقبلية.
وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت الحكومة عن زيادة بنسبة 6% في ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود، وهي أقل قليلاً من الزيادة التلقائية المرتبطة بتضخم المنتجين. كما يُعد رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%، والذي سيدخل حيز التنفيذ هذا العام، مثالاً ملموساً على السياسات المالية الداعمة، التي تتماشى مع مسار التضخم المتوقع من قبل صناع السياسات النقدية والمحللين.
تحديات الاقتصاد التركي في 2025
يأتي الإعلان عن هذه الأرقام في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد التركي، الذي يعاني من تداعيات السياسة النقدية والضغوط الجيوسياسية. ومع دخول عام 2025، تظل التحديات الرئيسية متمثلة في تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين مستمرة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي التزم الصمت نسبياً بشأن السياسة النقدية منذ الموافقة على نهج أكثر تقليدية، صرح يوم السبت الماضي أن أسعار الفائدة ستنخفض "بالتأكيد" في عام 2025. وهذه التصريحات قد تعيد تأجيج المخاطر المتعلقة باتباع تركيا مساراً سياسياً غير متسق مع التضخم.
جدير بالذكر أن المركزي التركي خفض عدد اجتماعات تحديد أسعار الفائدة التي سيعقدها العام الجاري إلى ثمانية اجتماعات فقط، مقارنة بـ12 اجتماعاً من قبل. وتشير التوقعات إلى تطبيق البنك تخفيضات كبيرة على أسعار الفائدة في كافة اجتماعات السياسة النقدية خلال 2025، رغم التحذيرات من مخاطر تيسير السياسة النقدية دون انقطاع.
تصنيفات
