المصدر:
الشرق
مر اقتصاد مصر بمحطات مفصلية خلال العام الجاري، بدءاً من تحرير سعر صرف الجنيه إلى صفقة رأس الحكمة، ومروراً بتقدم المحادثات مع صندوق النقد الدولي، جميعها محطات أدت لحلحلة الضغوط التي حاصرت الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
وقال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، في مقابلة مع "الشرق" اليوم ضمن تغطية خاصة تسلط الضوء على أبرز الأحداث الاقتصادية في 2024 وتوقعات العام الجديد، إن تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الصندوق سيكون حقيقياً هذه المرة مقارنة ببرنامج 2016، وذلك لأنه من الصعب الإفلات من التنفيذ بسبب وضوح البرنامج سواءً في متطلباته أو جداوله الزمنية.
تفاوتت توقعات المؤسسات المالية العالمية لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2025/2024، لتتراوح بين 3.6% كحد أدنى و5.2% في حدها الأقصي.
قامت مصر في مارس الماضي بتحرير سعر العملة المصرية، لتنخفض من نحو 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً أمام الدولار الأميركي، وهي خطوة لطالما كانت مطلباً لصندوق النقد الدولي، كما أنها قضت على السوق الموازية للدولار.
ما ساعد الحكومة المصرية على اتخاذ هذه الخطوة هي صفقة رأس الحكمة، والتي ضخت سيولة دولارية بلغت 35 مليار دولار؛ 24 ملياراً تسلمتها الحكومة المصرية من الإمارات في مارس ومايو الماضيين، ونحو 10 مليارات تم خصمها من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي.
ورأى أنيس أن العام المقبل سيشهد تخارجاً للحكومة من بعض الشركات؛ إما بطرحها في السوق المالية، أو التخارج منها لصالح مستثمرين استراتيجيين، أو زيادة الحصص المباعة في الشركات التابعة للدولة.
لا يزال تخارج الدولة من أنشطة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص متصدراً مطالب صندوق النقد. وقد أعادت الحكومة فتح الحديث عن خطتها المضية في طرح شركات الجيش في سوق المال وأصول حكومية أخرى، كان أحدثها "المصرف المتحد" الذي طرح للاكتتاب العام في البورصة المصرية وبدأت تداولاته في آخر شهور العام.
وبحسب أنيس، فإن التحسن على صعيد التضخم وتوفر العملة الأجنبية سيستمران خلال العام القادم، بعد أن شهدا تحسناً خلال الأشهر التسعة الماضية. لكن "التدفقات الدولارية لخزينة الدولة قد تختلف من بند إلى آخر، كما أن العوامل الجيوسياسية ستوثر تحديداً على إيرادات قناة السويس".
وأضاف أن محاربة التضخم هي المهمة التي يوجه المركزي المصري اهتمامه تجاهها حالياً ليتمكن من خفض أسعار الفائدة، وتوقع تراجع التضخم إلى 23% في مارس القادم ليقوم المركزي بعدها بخفض الفائدة بمقدار 2%.
وجود سعر حقيقي لصرف الدولار في بنوك البلاد ساعد الحكومة المصرية في تعزيز تعاونها مع صندوق النقد الدولي ليرفع حجم القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في نهاية مارس الماضي.
تصنيفات
