الشرق
تتطلع سوريا إلى تأسيس بنية اقتصادية جديدة بخلاف الاشتراكية، في مرحلة بناء الدولة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في مقابلة مع تلفزيون "العربية" جرى بثها اليوم الإثنين إن بلاده تحتاج إلى بنية اقتصادية على الطريقة الحديثة، بعد أن كانت تحيا في ظل عقلية اشتراكية تفرض هيمنة الدولة على قطاعات الاقتصاد.
أضاف الشرع رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت بلاده ستتجه إلى النظام الرأسمالي: "نحتاج إلى خبراء يعرفون مقومات البلد ويحاولون أن يستفيدوا من كل تجارب العالم، حتى يتم الإتيان بشيء يتناسب مع طبيعة المجتمع".
تحاول الإدارة الجديدة في سوريا إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد بعد الدمار الذي طال البنية التحتية في البلاد بسبب الحرب التي دارت لأكثر من عقد. وبعد 10 أيام من سقوط نظام الأسد، أعلن المصرف المركزي عن إعادة تشغيل أجهزة الصراف الآلي، فضلاً عن انتعاش سعر صرف الليرة لتُتداول عند مستويات ما قبل سقوط الأسد، كما استأنفت المطارات الرئيسية في البلاد عملها، وعادت الشاحنات القادمة من الأردن لدخول الأراضي السورية وسط مطالب بإعادة النظر في العقوبات لتيسير إعادة الإعمار.
بيئة الاقتصاد السوري
قال الشرع إن بلاده كانت تستند إلى النظام الاشتراكي في إدارة الاقتصاد والذي تتجلى مظاهره في دعم المواد الأساسية، وإدارة الدولة للعديد من المصانع، والذي وصفه بالأداء "الخاسر".
ذكر الشرع أن البيئة الاقتصادية في سوريا أساسها زراعي ثم صناعي ثم يأتي قطاع الخدمات والمصارف وغيرها. وأضاف أن البيئة خصبة في سوريا للبناء عليها بشكل كبير، لكن يجب وضع خطط جديدة لزيادة الإنتاج مستقبلاً.
تكتب سوريا فصلاً جديداً في تاريخها بعد سيطرة قوات المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، عقب 11 يوماً من بدء عملية أسمتها ردع العدوان بقيادة هيئة تحرير الشام التي تتمركز في مدينة إدلب شمال غرب سوريا، وإسقاط نظام بشار الأسد.