المصدر:
بلومبرغ
تتوقع الهند أن ينمو اقتصادها بنسبة حوالي 6.5% في السنة المالية التي تنتهي في مارس، مقارنة بنسبة 8.2% في العام السابق، بعد تباطؤ غير متوقع في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
قالت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر: "نتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة حوالي 6.5% بالقيم الحقيقية في السنة المالية 2024-2025".
وكانت الحكومة قد توقعت في المسح الاقتصادي لشهر يوليو أن يتراوح النمو بين 6.5% و7%. ويتماشى هذا التوقع الأخير مع توقعات بنك الاحتياطي الهندي المُعدلة، والتي تشير إلى نمو بنسبة 6.6% للعام.
وأضاف التقرير، الذي صدر يوم الخميس: "تبدو آفاق النمو في الهند للعام المالي 2025-2026 واعدة عند النظر إليها من خلال أساسيات الاقتصاد المحلي الهندي، لكنها لا تزال عرضة لحالات من عدم اليقين الجديدة".
يشير النمو القوي في مبيعات الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات، بالإضافة إلى مبيعات الجرارات المحلية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، إلى طلب ريفي قوي. في المقابل، يُظهر التعافي القوي في حركة الركاب الجوية خلال نفس الفترة انتعاش الطلب في المناطق الحضرية.
ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تهدد النمو العالمي، كما أن التجارة العالمية في العام المقبل أصبحت غير مؤكدة، وسط تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة.
وأضاف التقرير: "سياسات الدول المتقدمة أضعفت عملات الأسواق الناشئة وقلصت من قدرتها على التحرك بحرية". وتابع: "هذا سيؤثر على قرارات صناع السياسة النقدية في الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك الهند". وسجلت الروبية الهندية انخفاضاً قياسياً جديداً أمام الدولار عند 85.2650 يوم الخميس.
أداء أفضل
سيكون النصف الثاني من العام المالي الحالي (الفترة من أكتوبر إلى مارس) أفضل من النصف الأول، وفقاً للتقرير، الذي أشار جزئياً إلى أن السياسات التقييدية لبنك الاحتياطي الهندي ساهمت في التباطؤ.
وقال التقرير: "قد يكون الجمع بين الموقف النقدي والسياسات الكلية الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي قد ساهم في تباطؤ الطلب".
أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير لمدة عامين تقريباً، حيث كان يهدف إلى خفض التضخم إلى مستوى مستدام بالقرب من هدفه البالغ 4%.
تباطأ النمو بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له خلال سبعة أرباع عند 5.4% في الربع من يوليو إلى سبتمبر، وهو أقل بـ160 نقطة أساس مما توقعه البنك المركزي. دفع ذلك بنك الاحتياطي الهندي إلى تعديل توقعاته للنمو السنوي الكامل إلى 6.6%، مقارنة بـ 7.2% سابقاً.
ويتوقع الاقتصاديون الآن أن يقوم محافظ البنك الجديد، سانجاي مالهوترا، بخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر في فبراير.
واختتم التقرير بالقول: "باختصار، يتطلب الحفاظ على النمو التزاماً أعمق من جميع الأطراف الاقتصادية نحو تعزيز نمو الاقتصاد".
تصنيفات
