اليابان بصدد إعلان ميزانية قياسية تتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي

ميزانية العام الجديد ستبلغ ما يعادل 735 مليار دولار

time reading iconدقائق القراءة - 3
دبابة قتال رئيسية من النوع 10 تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تطلق ذخيرة خلال تمرين شرق فوجي في غوتيمبا، محافظة شيزوكا، اليابان - بلومبرغ
دبابة قتال رئيسية من النوع 10 تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تطلق ذخيرة خلال تمرين شرق فوجي في غوتيمبا، محافظة شيزوكا، اليابان - بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

يُتوقع أن توافق حكومة اليابان، يوم الجمعة، على ميزانية افتتاحية قياسية للعام المالي المقبل، تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ودعماً لاقتصادات الأقاليم.

ستبلغ الميزانية للعام الذي يبدأ في أبريل 2025 حوالي 115.5 تريليون ين (735 مليار دولار)، وفقاً لمسودة الخطة التي حصلت عليها "بلومبرغ" يوم الأربعاء. وعلى الرغم من أن المسودة تظهر أن الحكومة ستظل تعتمد بشكل كبير على إصدار الديون للمساهمة في تمويل الإنفاق، فإن العائدات الضريبية القياسية ستمكّنها من خفض إصدارات السندات الجديدة بنسبة تقارب الخُمس إلى 28.6 تريليون ين.

تشكل الزيادة البالغة 2.6% مقارنة بالميزانية الافتتاحية للعام المالي الحالي، التي تبلغ 112.6 تريليون ين، نسبة قريبة من توقعات الحكومة للتضخم الإجمالي في هذا العام المالي. وكانت الوزارات قد طلبت في وقت سابق إجمالي نفقات بما يصل إلى 117.6 تريليون ين.

الإنفاق الدفاعي من بين أكبر الزيادات، إذ سيصعد بأكثر من 10% ليصل إلى 8.5 تريليون ين، كما هناك زيادة بحوالي 7% في المنح الموجهة للحكومات المحلية.

يدعم رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بقوة زيادة الإنفاق على الدفاع، وتحسين ظروف العمل للعاملين في القوات المسلحة اليابانية، في ظل بيئة أمنية إقليمية متوترة. ومع ذلك، تتماشى الزيادة في ميزانية الدفاع بشكل كبير مع الزيادات المخطط لها في السنوات المقبلة.

تأتي زيادة المنح الموجهة للحكومات المحلية ضمن أولويات أخرى لرئيس الوزراء، الذي لطالما دعا إلى دعم حكومي مركزي أكبر لإحياء الأقاليم.

ديون متفاقمة

أظهرت الوثائق، تخصيص 38.3 تريليون ين للضمان الاجتماعي، مقارنة بـ37.7 تريليون ين في العام الحالي. ومع ذلك، فإن الميزانية الجديدة لا تشمل أموالاً احتياطية لتخفيف الأسعار أو لتمويل تدابير زيادة الأجور.

وعلى الرغم من أن الإيرادات الضريبية القياسية التي بلغت 78.4 تريليون ين ستسهم في تقليل الاعتماد على الديون الحكومية، فإن الخطة الجديدة ستضيف إلى عبء الدين الياباني.

يقدّر صندوق النقد الدولي بالفعل ديون اليابان بأكثر من 250% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ومع ذلك، يأتي تقليص إصدار السندات الجديدة في وقت حاسم للحكومة، خاصة مع استمرار بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة. من شأن ذلك أن يزيد الضغط على تكاليف خدمة الدين.

وحددت الحكومة المعدلات التراكمية لحساب تكاليف خدمة الدين في الميزانية الجديدة عند 2%، مقارنة بـ1.9% في الميزانية الافتتاحية للعام الحالي، وفقاً لأشخاص مطلعين.

تصنيفات

قصص قد تهمك