المصدر:
بلومبرغ
يُتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عامين يوم الخميس، وسط تباين توقعات بنوك كبرى بشأن حجم الخفض المرتقب.
وفق أوسط تقديرات المحللين الذين شملهم مسح أجرته "بلومبرغ"، يُتوقع أن يخفض "المركزي" التركي بقيادة المحافظ فاتح كارهان معدل الفائدة المرجعي لعملية الريبو لأجل أسبوع من 50% إلى 48.25%.
تتباين التوقعات في ظل عدم تقديم "المركزي" التركي إشارات دقيقة بشأن سياساته المستقبلية. يتوقع مصرفا "جيه بي مورغان تشيس" و"دويتشه بنك" خفض معدل الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%)، في حين يرجح "سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" خفضاً بمقدار 250 نقطة أساس (2.5%).
دعا بعض المسؤولين إلى توخي الحذر بشأن ما قد يعتبره المستثمرون تحركات قوية، إذ يستعد البنك لعكس مسار دورة التشديد النقدي الأكثر جرأة في السنوات الأخيرة.
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في كل اجتماعاته الشهرية تقريباً العام المقبل، ويقلص تكاليف الاقتراض إلى 25% بحلول نهاية عام 2025.
سيتضمن تخفيف الظروف المالية أيضاً قواعد رقابة أكثر مرونة (تهدف إلى حماية الاقتصاد من المخاطر الكبيرة)- ونرى أن البنك المركزي سيركز على ذلك بشكل خاص في النصف الثاني من العام.
سيلفا بهار بازيكي، محللة اقتصادية
مع ذلك، يتوقع بعض المستثمرين أن يختار البنك نهجاً أكثر حذراً. تجسد ذلك في تقرير صادر عن محللين اقتصاديين لدى "غولدمان ساكس"، رجحوا فيه أن يبقي "المركزي" التركي على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر التاسع، في ظل ارتفاع مستويات التضخم ونمو القروض ما يجعل خفض أسعار الفائدة "سابقاً لأوانه" في الوقت الحالي.
عزز المحافظ كارهان توقعات السوق بخفض تكاليف الاقتراض أثناء عرض تقرير التضخم الأخير لهذا العام، إذ أشار إلى تباطؤ التضخم في الطلب والخدمات. كما عكس البيان الأخير الصادر عن لجنة السياسة النقدية أفكار أو توجهات المحافظ.
وبعد هذا التحول، حدث تدهور طفيف في توقعات الأسواق بشأن الأسعار، وهو عامل أساسي لصناع السياسات النقدية عند اتخاذ قراراتهم بشأن مسار أسعار الفائدة.
لا تزال توقعات الأسر والشركات بشأن التضخم مرتفعة أيضاً. وسعى البنك إلى تهدئة المخاوف بالقول إن خفض تكاليف الاقتراض لن يؤدي بالضرورة إلى سياسة نقدية أكثر مرونة.
قال نائب المحافظ جودت أكشاي للمستثمرين إن موقف البنك سيظل متشدداً، وأي دورة تخفيف للسياسة النقدية لا يجب بالضرورة أن تكون مستمرة دون انقطاع، حسبما ذكرت "بلومبرغ" في الشهر الماضي.
يقول المحللون إن خفض أسعار الفائدة المتوقع قد يكون مصحوباً بتدابير إضافية، بما في ذلك تقليص الفارق بين الحد الأدنى والحد الأعلى لتكاليف الاقتراض. كتب المحللان لدى "دويتشه بنك" ييجيت أوناي وكريستيان فيتوسكا في تقرير أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة "إشارة متشددة" للمستثمرين.
يبلغ الفارق بين أسعار الفائدة التي يحددها "المركزي" بين معدلات الفائدة على الاقتراض (الحد الأدنى) والإقراض (الحد الأعلى) لليلة واحدة حالياً 600 نقطة أساس (6%).
عادةً ما يحظى تقليص الفارق بين الاقتراض والإقراض بترحيب من جانب الأسواق؛ كونه يسمح بقدر أكبر من القدرة على التنبؤ بمستقبل أسعار الفائدة.
البنك المركزي يريد زيادة الدعم المالي للمساعدة في تقليل ارتفاع الأسعار. بالتالي، رحبت الأسواق بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% في عام 2025.
النمو الضعيف في القوة الشرائية سيُبقي الطلب تحت السيطرة، ويسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة منتظمة، حسب محللين اقتصاديين.
أكثر من ثلث القوة العاملة في تركيا يتقاضى الحد الأدنى للأجور، وتسببت الزيادة البالغة 49% هذا العام في ارتفاع التضخم، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي احتواء ضغوط الأسعار.
رفع البنك المركزي تقديراته للتضخم الشهر الماضي، متوقعاً أن يسجل معدل نمو الأسعار السنوي 44% بنهاية 2024، و21% بنهاية 2025.
تباطأ نمو أسعار المستهلك إلى 47.1% في الشهر الماضي، وهو ما يعادل عشرة أضعاف الهدف الرسمي البالغ 5%. سيتم الإعلان عن بيانات التضخم لشهر ديسمبر في 3 يناير. يفضل المسؤولون التركيز على التضخم الشهري المعدل موسمياً، والذي تسارع في نوفمبر.
تصنيفات
