البيان الختامي لقمة العشرين: إمكانية تمديد إعفاءات خدمة ديون الدول الفقيرة

أكد البيان الختامي لقمة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد على التعاون لدعم الاقتصاد العالمي وتسريع التعافي من التداعيات السلبية، التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك التأكيد على أهمية دعم الدول الفقيرة في تلك الظروف، والعمل على توفير الدعم اللازم لتوفير اللقاحات ضد فيروس كورنا للدول غير القادرة، بما يضمن التوزيع العادل، حيث أشار البيان إلى أن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية سيجتمعون بحلول الربيع لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين من مدى الحاجة لتمديد إضافي لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة أخرى، بخلاف التمديد الأول الذي ينتهي منتصف العام المقبل.

وأشار البيان إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت بصورة غير مسبوقة من حيث خسائر الأرواح وسبل العيش والاقتصادات، شكلت صدمة لا نظير لها كشفت أوجه الضعف في إجراءات التأهب والإستجابة وأبرزت تحدياتنا المشتركة.

وأضاف البيان: "حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الفاعلة لفيروس كورونا المستجد لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة بما يتفق مع التزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار.

تعافي غير متكافئ

وقال قادة القمة في البيان: "إن النشاط الاقتصادي العالمي قد عاود ارتفاعه جزئًيا على خلفية معاودة فتح اقتصاداتنا تدريجًيا، وإجراءات السياسات المهمة التي أخذت تؤتي ثمارها. ومع ذلك، ُيعد التعافي غير متكافئ، وتكتنفه حالة عدم يقين كبيرة، وتواجهه مخاطر سلبية مرتفعة، منها المخاطر الناجمة عن عودة تفشي الفيروس في بعض الاقتصادات، مع عودة بعض الدول إلى تطبيق تدابير صحية مشددة. ونؤكد الحاجة الملحة للسيطرة على تفشي الفيروس، فهو أمٌر أساسي لدعم التعافي الاقتصادي العالمي. ونحن عازمون على الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح والوظائف ومصادر الدخل، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية. ونؤكد مجدًدا الالتزامات المتعلقة بأسعار الصرف التي تعهد بها وزراء المالية .م2018ومحافظو البنوك المركزية في مارس عام

إجراءات غير مسبوقة

أكد القادة على تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي بما يتوافق مع اختصاص الحكومات والبنوك المركزية، والعمل في الوقت نفسه على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، تقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل.

التجارة والاستثمار:

أضاف قادة القمة في البيان: "إن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونحن نسعى جاهدين لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، وإلى جانب ذلك نسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة. وسنواصل العمل لضمان تكافؤ الفرص لتعزيز بيئة أعمال مواتية. . كما ندرك أهمية مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية من خلال توفير فرصة إضافية لمناقشة وإعادة تأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف وإظهار دعمنا السياسي المستمر للإصلاحات الضرورية لمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك في الفترة التي تسبق المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية. وندرك الحاجة إلى تعزيز استدامة ومرونة سلاسل الامداد الوطنية والإقليمي إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة ندرك المساهمة التي ة والعالمية التي تدعم دخول الدول النامية والدول الأقل نمًوا في النظام التجاري بشكل مستدام، ونتشارك في هدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، بما في ذلك من خلال زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في التجارة والاستثمار الدوليين. وندرك أن المشكلات الهيكلية في بعض القطاعات، مثل فائض الإنتاج، تسبب أثرا سلبيا".

التخلي عن الليبور

أكد البيان على ضرورة وضع خارطة طريق لتعزيز ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود ويتضمن ذلك الحوالات المالية، لتكون عمليات الدفع أسرع وأقل تكلفة وأكثر شمولا.

وطلبت قمة العشرين من مجلس الاستقرار المالي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات المعنية بوضع المعايير، متابعة التقدم المحرز ومراجعة خارطة الطريق ورفع التقارير لمجموعة العشرين بشكل سنوي.

وأكد البيان مجدداً على ضرورة التخلي المنظم عن مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) واعتماد مؤشرات مرجعية بديلة قبل نهاية عام 21.