الشرق
قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إنَّ بلاده تريد استقطاب الاستثمارات، وجذب الشركات للقطاعات المهمة، لاسيَّما الثروات المعدنية، والطاقات المتجددة، وغير المتجددة التي يعتبر السودان غنياً بها، وكذلك القطاع الزراعي الذي ينطوي على إمكانيات هائلة من ناحية الأراضي الزراعية، والمحاصيل، والمواشي، والمناطق المناخية المتعددة.
"قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي واعد لدينا، فلا دولة تمكَّنت من تحقيق التنمية دون المرور بدورة تصنيع، السودان بلد غني جداً.. لا نريد صدقات.. نريد استثمارات"، هكذا تحدَّث حمدوك في افتتاحه مؤتمر باريس.
حمدوك أكَّد أنَّ حكومته ورثت جبلاً من الديون يقدَّر بـ 60 مليار دولار، لكنَّنا سنواصل دعم بعض السلع. "نسبة ما يتم تحصيله من الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 6%، ويجب أن تكون أكثر"، وذلك بحسب ما ذكر حمدوك في مؤتمر في باريس لدعم السودان.
دعم فرنسي وسعودي
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إنَّ بلاده ستدعم السودان بـقرض معبري بقيمة 1.5 مليار دولار، والمساعدة في تأمين تسوية متأخرات صندوق النقد الدولي للخرطوم.
في حين كشف مسؤول سعودي سيشارك في محادثات إعادة هيكلة ديون السودان، أنَّ المملكة ستضغط من أجل اتفاق واسع لخفض ديون الخرطوم التي تتجاوز 50 مليار دولار.
تفيد بيانات صندوق النقد الدولي أنَّ السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.
وفي مارس، تعهدت السعودية باستثمار 3 مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان، وقال المسؤول: "نحن جادون للغاية بشأن الثلاثة مليارات دولار. نبحث التفاصيل الآن، ونود أيضاً أن نتأكَّد من كونها محفزاً لاستثمارات أخرى.. ليس فقط من الدول؛ بل ومن القطاع الخاص".
يأمل السودان في جذب مستثمرين، والحصول على تعهدات لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي في مؤتمر بباريس، اليوم الإثنين، مما يمهد الطريق لتخفيفٍ أوسع نطاقاً لأعباء الديون الخارجية.
راكم السودان متأخرات ضخمة على ديونه، لكنَّه أحرز مؤخَّراً تقدُّماً في اتجاه إلغاء جزء كبير منها في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.