المصدر:
رويترز
كشف مسؤول سعودي سيشارك في محادثات إعادة هيكلة ديون السودان، أن المملكة ستضغط من أجل اتفاق واسع لخفض ديون الخرطوم التي تتجاوز 50 مليار دولار.
تكابد حكومة انتقالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، أزمة اقتصادية خانقة وتطبق إصلاحات صعبة مع سعيها لتخفيف عبء الدين المستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين تجاريين.
وقال المسؤول السعودي، قبل مؤتمر يعقد في باريس غدا الإثنين للدعوة للاستثمار في السودان وتخفيف عبء الدين، مشترطا عدم الكشف عن هويته، "فيما يخص إعادة الهيكلة، سنضغط أكثر كي يعيد الجميع هيكلة الديون وإتاحة مجال أكبر للسودان لالتقاط الأنفاس ودعم الإصلاحات".
وتابع "التأجيل وحده لن يساعد... سأبحث عن أصدقاء مثل السعودية وآخرين لإتاحة خفض (الدين). سندعم أي جهود من جانب المجتمع الدولي لتحقيق ذلك".
تفيد بيانات صندوق النقد الدولي أن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.
ومن حق السودان الحصول على إغاثة من الدين بموجب مبادرة صندوق النقد والبنك الدولي المخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.
وبعد تسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، تبقى عقبة وحيدة هي بلوغ "نقطة القرار" فيما يتعلق بأهليته للاستفادة من المبادرة. ومن المتوقع أن يصل السودان لها في نهاية يونيو.
صندوق النقد الدولي وافق الأسبوع الماضي على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون
السودان، كما لقي السودان دعما لحملة خفض الدين من دائنين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وأوضح المسؤول السعودي أن بلاده ستستخدم حقوق السحب الخاصة بها لدي صندوق النقد، فضلا عن تقديم منحة نقدية كبيرة، مضيفاً "أنا متفائل بسد الفجوة بحلول يوم الإثنين والسير قدما نحو خطة إعادة هيكلة".
عاش السودان عقودا من العقوبات الاقتصادية والعزلة في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية لعدة أشهر.
وفي مارس، تعهدت السعودية باستثمار 3 مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان، وقال المسؤول "نحن جادون للغاية بشأن الثلاثة مليارات دولار. نبحث (الآن) التفاصيل، نود أيضا أن نتأكد من كونها محفزا لاستثمارات أخرى... ليس فقط من الدول، بل ومن القطاع الخاص".
تصنيفات
