المصدر:
بلومبرغ
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن البنك يخطط لمواصلة خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع معدلات التضخم التي هيمنت على الأعوام الماضية، واقتراب بلوغ المعدل المستهدف البالغ 2%.
قالت لاغارد في خطاب ألقته يوم الإثنين، إنه بعد "فترة طويلة من السياسات النقدية المشددة"، تحسنت دقة التوقعات الاقتصادية، مما يتيح للمسؤولين التركيز على إدارة المخاطر المستقبلية بدلاً من القلق بشأن تأثير الصدمات السابقة. وأوضحت أن هناك دلائل على أن التضخم المرتفع في قطاع الخدمات قد يتراجع خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت: "رغم أننا لم نصل إلى الهدف بعد، إلا أننا قريبون جداً منه. إذا استمرت البيانات الواردة في تأكيد توقعاتنا، فإن الاتجاه واضح، ونتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر".
تراجع التضخم في أوروبا
شهد معدل التضخم انخفاضاً ملحوظاً عن ذروته، بل وهبط إلى ما دون 2% في وقت سابق هذا العام، قبل أن يعاود الارتفاع فوق هذا الحد مجدداً. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تستمر معدلات التضخم في التقلب قبل أن تستقر عند المستوى المستهدف بشكل مستدام.
وأكدت لاغارد أن التضخم المحلي لا يزال مرتفعاً للغاية، لكن وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات "تراجعت بشكل حاد مؤخراً".
وأوضحت أن "هذه البيانات تشير إلى وجود إمكانية لتراجع التضخم في قطاع الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، خلال الأشهر المقبلة". وأكدت أن أحد مؤشرات البنك المركزي الأوروبي يتوقع تباطؤ نمو الأجور إلى نحو 3% العام المقبل، "وهو مستوى نعتبره متوافقاً مع هدفنا".
أسعار الفائدة الأوروبية
على الرغم من تنفيذ أربع تخفيضات في أسعار الفائدة، يرى البنك المركزي الأوروبي أن المعدلات الحالية لا تزال تقيد النشاط الاقتصادي. ويتفق معظم المسؤولين على إمكانية الانتقال تدريجياً إلى مستوى محايد للسياسة النقدية لا يقيد النمو ولا يحفزه. ومن المتوقع أن يتحقق هذا الهدف بحلول منتصف العام المقبل، وفقاً لتوقعات أسواق المال.
كما يتفق المسؤولون على أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صعوبات، حيث تُظهر الأسر والشركات تحفظاً واضحاً في الإنفاق بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة. وتشير أحدث تقديرات البنك إلى تسارع النمو إلى 1.1% العام المقبل، لكن التحديات، مثل الصراعات العالمية، وإعادة انتخاب دونالد ترمب، والاضطرابات السياسية المحلية، قد تلقي بظلالها على هذه التوقعات.
ورغم أداء قطاع الخدمات بشكل أفضل في ديسمبر، إلا أن مؤشر مديري المشتريات المركب التابع لشركة "ستاندرد آند بورز غلوبال" يشير إلى استمرار انكماش القطاع الخاص في منطقة اليورو.
وأوضحت لاغارد أن السبب الرئيسي لتباطؤ النشاط الاقتصادي في الآونة الأخيرة يعود إلى ضعف التعافي المحلي و"الركود الواضح" في الاستهلاك الخاص.
وأكدت أن تشاؤم الأسر بشأن دخولها الحقيقية "يجب أن يتلاشى مع تراجع معدلات التضخم"، لكنها حذرت أيضاً من أن "تزايد عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر سلباً على معنويات الأسر".
تحديات اقتصادية في أوروبا
من جانبه، أشار بيتر كازيمير، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه أوروبا "هيكلية بشكل كبير" و"تحتاج إلى حلول تتجاوز نطاق السياسة النقدية"، مشيداً بالوتيرة الحالية لخفض أسعار الفائدة.
ويتوقع المحللون أن تستمر التخفيضات المتتالية في تكاليف الاقتراض حتى يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2%. كما أن المستثمرين يضعون في حسبانهم احتمالية حدوث تخفيضات أكبر في مراحل لاحقة، وهو ما لم يستبعده المسؤولون.
كما أن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غويندوس، أيد تصريحات لاغارد، مؤكداً أن مسار الفائدة واضح مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف البالغ 2%.
تصنيفات
