المصدر:
الشرق
أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم السبت انكماش اقتصاد البلاد بنحو 3% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي تعرضت لانكماش بنسبة 1.7% بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، وهو وقت بداية ظهور تأثيرات فيروس كورونا على اقتصادات الدول، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من ارتفاع الدين، مع انكماش الاقتصاد 8.8% العام الماضي.
تسعى تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4% في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.
فبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز في بداية مايو الجاري، تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، فإن الحكومة تخطط أيضاً لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولاً إلى إلغائه نهائياً في 2024، وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
إصلاحات مطلوبة
كان مسؤول في صندوق النقد الدولي قال في مارس الماضي، إنَّه يتعيَّن على تونس تنفيذ إصلاحات واضحة، وتوضيح الوضع الاقتصادي الدقيق في البلاد لشعبها، قبل أن يوافق الصندوق على أيِّ برنامج تمويل جديد.
أوضح رئيس مهمة الصندوق إلى تونس، "كريس غيراغيت" حينذاك: ستتمثَّل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة في وضع آلية للتعامل مع الديون المتزايدة على جزء من الكيانات المملوكة للدولة، أي المستحقات التي تمثِّل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: "قبل أن نتبنى برنامجاً جديداً مع صندوق النقد الدولي، سيكون من المهم أن تبدأ السلطات في توضيح مدى خطورة الوضع، وهشاشته للسكان"، مشدداً على أنَّه يجب على الحكومة إشراك جميع "أصحاب المصلحة" في المناقشات. وقال "غيراغيت"، إنَّه كلما طال الوقت الذي تستغرقه السلطات للتوصُّل إلى "توافق اجتماعي" بشأن الإصلاحات، أصبح الوضع أكثر صعوبة.
ومع الإقرار بأنَّ الحكومة بدأت بإجراءات واسعة، قال "غيراغيت": يجب "تنفيذ الإجراءات بقوة"، وليس مجرد تبنيها هذه المرة. وشدَّد: "لقد أوضحنا أنَّنا إذا رأينا برنامج إصلاح واضح استفاد من الحوار الوطني؛ فإننا سندعمكم".
زيادة أسعار الوقود
كانت تونس قد رفعت أسعار المحروقات مرتين منذ بداية العام، في إطار جهود الحكومة لكبح عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.
دعا صندوق النقد الدولي تونس في فبراير الماضي إلى خفض فاتورة الأجور، والحدِّ من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيداً من الضغوط على الحكومة في ظلِّ أزمة مالية وسياسية حادَّة.
كان الصندوق حذر من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفِّذ تونس إصلاحات، وبلغ العجز المالي 11.5% في العام الماضي مع تأثُّر البلاد بجائحة كورونا.
قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز جلوبال" يوم الثلاثاء الماضي، إنَّ تخلّف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حدٍّ كبير على مدى 12 شهراً مقبلة، قد يكلِّف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
تصنيفات
