المصدر:
الشرق
يُتوقع أن تستفيد مصر والمغرب من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي، في حين لا تزال تونس في مواجهة تحديات كبيرة في ظل احتياجاتها التمويلية المرتفعة والتوقعات بعدم توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني "فيتش".
ضغوط التمويل الخارجي تراجعت بصفة عامة بالنسبة للدول غير المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يظهر من خلال تحسن التصنيف الائتماني لكل من مصر وتونس خلال 2024، بحسب التقرير.
أشار التقرير إلى أن استمرار مصر في تطبيق إصلاحات سيجتذب المزيد من تدفقات المحافظ والتدفقات متعددة الأطراف، لكنه حذر من تهاوي إيرادات قناة السويس وتراجع إنتاج البلاد من الغاز إلى جانب استمرار العجز الكبير في الحساب الجاري، وإن كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستُغطيه إلى حد بعيد.
كانت القاهرة وأبوظبي وقعتا في فبراير الماضي اتفاقاً لتطوير مشروع مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي لمصر، باستثمارات إجمالية بلغت 35 مليار دولار، وهو ما دفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
في المقابل، فقدت قناة السويس، أحد الموارد الرئيسية للعملة الصعبة، نحو 6 مليارات دولار من دخلها خلال ثمانية أشهر، بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، في حين أظهرت بيانات تهاوي إيرادات القناة حوالي 65% على أساس سنوي إلى 870 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، وهو أدنى مستوياتها الفصلية في 19 عاماً.
كما انخفض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي في منتصف العام الحالي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 6 سنوات، وفقاً لما أظهرته أرقام مبادرة "بيانات المنظمات المشتركة" (JODI)، وهو ما يشير إلى احتمال زيادة اعتمادها على استيراد الغاز المسال.
كانت وحدة "فيتش سوليوشنز" التابعة لوكالة التصنيف الائتماني توقعت مطلع الشهر الجاري أن ينخفض عجز الحساب الجاري في مصر إلى 4.8% في السنة المالية الحالية من 6.8% في السنة المالية الماضية.
تحسن الوضع الخارجي للمغرب
في المغرب، قالت "فيتش" إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية الداخلة إلى البلاد ستحسن من وضعها الخارجي، بدعم من خط ائتمان من صندوق النقد الدولي.
حتى نهاية شهر أكتوبر، استقطبت المملكة صافي استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 1.9 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنحو 61% على أساس سنوي، وفقاً لبيان مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بالتجارة الخارجية.
وتسابق الرباط الزمن لتطبيق الإصلاحات اللازمة قبل فبراير المقبل للحصول على الشريحة الأخيرة بقيمة 437 مليون دولار من قرض وقعته العام الماضي مع صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار.
وتشمل التزامات الحكومة المغربية تنفيذ إصلاحات في سوق الكهرباء، وفرض ضرائب على المواد الملوثة، وإقرار تشريعات للحفاظ على المياه، فضلاً عن نشر توقعات مديونية الدولة لثلاث سنوات، وتأثير التغير المناخي على نشاط البنوك، بحسب تقرير حديث للصندوق اطلعت عليه "الشرق".
تحديات مستمرة في تونس
لا تزال ضغوط التمويل الخارجي تشكل تحدياً كبيراً أمام تونس التي تعتزم حكومتها العام المقبل اللجوء إلى البنك المركزي لسداد ديونها الخارجية للعام الثاني على التوالي، إذ قالت وزيرة المالية سهام بوغديري مطلع الشهر الجاري إن الدولة بحاجة لاقتراض ما يصل إلى 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) من البنك في 2025 سيوجه معظمها لخدمة الديون.
ويعادل هذا الرقم حوالي 28% من احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية.
كانت مفاوضات تونس للحصول على دعم محتمل من صندوق النقد الدولي قد توقفت منذ أكثر من عام، بعدما رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بـ"الإملاءات" الخارجية.
تصنيفات
