عجز الميزانية الأميركية يتفاقم في نوفمبر وسط ارتفاع الإنفاق على الصحة والدفاع

اتسع عجز الميزانية الأميركية مجدداً في الشهرين الأولين من السنة المالية، مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع الإنفاق على الصحة والدفاع والضمان الاجتماعي.

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم الأربعاء أن العجز خلال الشهرين حتى نهاية نوفمبر بلغ 624 مليار دولار. ومع التعديل وفق فروق التقويم، يمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 19% عن العام السابق.

وبالإضافة إلى ارتفاع النفقات، أدى انخفاض الإيرادات الضريبية أيضاً إلى اتساع الفجوة مقارنة بالعام السابق. ويرجع ذلك أيضاً إلى حد كبير إلى تدفق إيرادات ضرائب مؤجلة في أواخر 2023 بفضل تقديم تمديدات للمتضررين من الكوارث الطبيعية في العام السابق.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة إنه بالأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب في العام الماضي والتكيف مع فروق التقويم، فإن العجز في الشهرين الأولين من هذه السنة المالية يعتبر ثابتاً إلى حد ما.

تحديات أمام خفض الديون

ومع ذلك، فإن الحجم الكبير للعجز المتكرر قد يشكل تحديات لأولئك في الإدارة القادمة الذين وعدوا بكبح جماح ديون الولايات المتحدة. إذ يقع الجزء الأكبر من النفقات في مجالات ستكون معالجتها صعبة سياسياً، حيث تمثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والدفاع أكبر ثلاث فئات إنفاق، إلى جانب خدمة الديون.

وكانت تكاليف الفائدة، وهي المحرك الرئيسي لاتساع العجز في العام الماضي، مستقرة خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ المتوسط ​​المرجح لسعر الفائدة لإجمالي الديون المستحقة بحلول نهاية نوفمبر 3.30%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاماً تقريباً، ولكنه انخفض بشكل طفيف عن الشهر السابق، مواصلاً مساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر.