المصدر:
الشرق
تباطأت وتيرة التضخم في مدن مصر لتسجل أدنى مستوى منذ نهاية 2022 في نوفمبر عند 25.5% على أساس سنوي، مقارنةً مع 26.5% في أكتوبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.
التباطؤ هو الأول في أربعة أشهر منذ أن بدأ معدل التضخم في التسارع منذ أغسطس الماضي، وذلك عقب أن انعكست زيادات حكومية لأسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق في الآونة الأخيرة على القراءات الخاصة بالتضخم على مدى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر المنصرمين. وسبق ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300% بنهاية مايو، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.
وعلى أساس سنوي، كشفت البيانات الواردة اليوم الثلاثاء عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد تكاليف السلع الأكثر تقلباً) إلى 23.7% في نوفمبر، مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.
وعلى صعيد أبرز المجموعات السلعية المؤثرة في سلة أسعار المستهلكين لإجمالي البلاد، ارتفعت أسعار الحبوب والخبز 29.5% وزادت أسعار الخضروات 27.8%، واللحوم والدواجن 17.9%، على أساس سنوي.
تراجع الجنيه وزيادة أسعار الاتصالات
يأتي تباطؤ التضخم بينما يتواصل ارتفاع أسعار الخدمات، والتي كان أحدثها إعلان "الشركة المصرية للاتصالات" (وي) المملوكة للحكومة يوم الجمعة عن زيادة الأسعار بنحو 31% للإنترنت المنزلي و32% لكروت الشحن.
في الوقت ذاته، تراجع سعر صرف الجنيه المصري لأدنى مستوياته قرب 50.55 للدولار على مدى الأيام القليلة الماضية، مما يغذي ارتفاعات أسعار السلع عموماً في بلد يعتمد بشدة على الواردات والتي تفوق بكثير الصادرات. وكان عجز الميزان التجاري في البلاد سجل 27.56 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الجاري.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم في نوفمبر بالمدن المصرية ارتفاعاً 0.5% مقابل 1.1% في أكتوبر.
توقعات بسيطرة مصر على التضخم
تتماشى قراءة التضخم الأحدث مع توقع صندوق النقد الدولي أن تسيطر مصر على معدلات التضخم بوتيرة أسرع بحلول العام المقبل لتصل إلى 21% مقارنة بتقديراته السابقة، بحسب البيانات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في نوفمبر الماضي. ذلك على الرغم من أن الصندوق رفع توقعاته لمستويات التضخم خلال هذا العام لتصل إلى 33% تقريباً من تقديرات سابقة بأقل بنحو نقطة مئوية.
خلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه. ثم في فبراير الماضي، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
وفقاً لبنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس"، لا تزال الحكومة بحاجة إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20% للوصول إلى مستويات قريبة من رفع الدعم. هذا المستهدف بحلول نهاية 2025، يصب بخانة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تصنيفات
