المصدر:
الشرق
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن الاقتصاد الأميركي في وضع "جيد جداً" ولا يوجد سبب لعدم استمرار ذلك، مع انخفاض التضخم والبطالة نسبياً، معتبراً أنه أقوى مما كان متوقعاً في سبتمبر، ما يعني أن البنك المركزي يستطيع أن يكون "أكثر حذراً" مع خفض أسعار الفائدة نحو مستوى لا يحفز الاقتصاد ولا يعيقه.
باول أضاف على هامش مشاركته في قمة "ديل بوك" المنعقدة في نيويورك، إلى "أننا لم نصل إلى مستويات التضخم" المحددة من قبل المركزي عند 2%، و"لكننا نحرز تقدماً بشكل متواصل".
تسارع مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر إلى أعلى قراءة شهرية له منذ مارس، ما يوفر دعماً لنهج الفيدرالي الحذر بشأن المزيد من التخفيضات.
خفض الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، ثم عاد وخفضها 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، في حين تتجه الأنظار إلى اجتماع ديسمبر لمعرفة ما إذا كان سيواصل عملية التيسير النقدي.
العلاقة مع ترمب
أثارت تخفيضات سبتمبر انتقاداً من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترمب، إذ اعتبرها "خطوة سياسية" تأتي قبل بدء الانتخابات.
ولكن باول رد خلال القمة بشكل غير مباشر على تصريحات ترمب، قائلاً إن قرار سبتمبر كان نابعاً من سببين: الأول أن المؤشرات الاقتصادية تفيد بأن الوقت قد حان فعلاً لخفض الفائدة، والسبب الثاني يتمثل في إرسال رسالة بأن الفيدرالي مستعد لدعم سوق العمل إذا استمر ضعفها.
باول أشار إلى وجود مخاطر للتحرك بشكل سريع في خفض أسعار الفائدة، تتمثل في المخاطرة بعكس التقدم المحرز في محاربة التضخم، كما هناك مخاطر للتحرك بشكل بطيء، تتمثل في تقويض سوق العمل. وأضاف: "أننا نحاول أن نكون في مكان وسطي، والقيام بالأمور بشكل صحيح".
وفي ما يتعلق بإدارة ترمب الجديدة، لفت باول إلى ثقته بأن العلاقة مع الإدارة المقبلة لن تختلف عن الإدارة الحالية.
لا يعتقد باول أن المقترح الذي طرحه مرشح ترمب لرئاسة وزارة الخزانة سكوت بينست بشأن إنشاء "رئيس ظل للاحتياطي الفيدرالي"، سينفذ، قائلاً: "لا أعتقد أن هذا الأمر مطروح على الطاولة".
سوق العمل
تنتظر الأسواق تقرير الأجور الذي يُعتبر أحد آخر المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها الفيدرالي قبل اجتماعه في 17 ديسمبر.
وأظهرت بيانات سابقة ارتفاع فرص العمل، بينما تراجعت عمليات التسريح، مما يشير إلى استقرار الطلب على العمال.
يملك الفيدرالي تفويضاً مزدوجاً من الكونغرس، يتمثل في المحافظة على سوق عمل قوية، والإبقاء على ارتفاع الأسعار في نطاق صحي ومفيد للاقتصاد.
كان باول وصف الشهر الماضي سوق العمل بأنها قوية، معتبراً أن المؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى ضرورة الإسراع في خفض الفائدة.
تصنيفات
