المصدر:
الشرق
نما القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بأقوى وتيرة في 16 شهراً، بفضل زيادة الطلبات الجديدة ونشاط الشراء وتعيين الموظفين، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 56.9 نقطة في أكتوبر إلى 59 نقطة في نوفمبر، ليستمر تحسن ظروف الأعمال في القطاع غير النفطي للشهر الرابع على التوالي.
"يعكس هذا التوسع القوي الذي يتميز بتسارع الإنتاج والطلب القدرة المتزايدة للقطاعات غير المنتجة للنفط على المساهمة في النشاط الاقتصادي، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط"، وفقاً لما كتبه نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض ضمن التقرير المصاحب للمؤشر.
يأتي ذلك فيما أشارت الشركات غير المنتجة للنفط في السعودية إلى زيادة في المبيعات الخارجية بعد تراجع متواضع في الشهر السابق، ما توازى مع تحسن الطلب، وارتفاع أعداد العملاء، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وردود الفعل الإيجابية من العملاء تجاه الحملات التسويقية.
قال الغيث إن هذا الأداء "يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية الأوسع نطاقاً والتي تظهر قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستهلكين.. ورغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يبدو القطاع غير النفطي في المملكة في وضع موات للحفاظ على مساره التصاعدي".
لكن التقرير ألمح أيضاً إلى زيادة الضغوط التضخمية خاصة في الأجور التي سجلت أسرع وتيرة للتضخم منذ ما يزيد قليلاً على عشر سنوات، كما زادت أسعار المشتريات بوتيرة أشد بفعل تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار المواد وارتفاع تكاليف النقل، مما أدى لارتفاع متوسط الأسعار للشهر الثاني على التوالي وبأعلى وتيرة منذ بداية العام الجاري.
أبرز ما جاء في التقرير:
- نمو مخزون مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ مارس.
- زيادة التوظيف، حيث وظفت الشركات المزيد من العاملين بثاني أسرع وتيرة فيما يزيد قليلاً عن عشر سنوات.
- سجلت الشركات أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في أكثر من 4 سنوات.
- الشركات رفعت أسعار المبيعات بأقوى مستوى منذ يناير.
تصنيفات
