بلومبرغ
شهدت بنغلاديش تهريب حوالي 16 مليار دولار سنوياً بشكل غير قانوني خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، والتي استمرت 15 عاماً، حسبما أظهرت نتائج تحقيقات أجرتها لجنة شكلها الزعيم المؤقت محمد يونس.
قدمت اللجنة التي يرأسها الخبير الاقتصادي ديبابريا بهاتاشاريا ورقة بيضاء عن حالة اقتصاد بنغلاديش إلى يونس في دكا يوم الأحد، وفقاً لبيان حكومي.
أطاح الطلاب المحتجون بالشيخة حسينة في أغسطس بعد 15 عاماً من الحكم الاستبدادي المتزايد. اختار الجيش وزعماء الاحتجاج يونس الحائز على جائزة نوبل، والذي كان رائداً في تقديم القروض الصغيرة للفقراء، لقيادة حكومة مؤقتة.
مشاريع كبرى
قال يونس في البيان: "إن دماءنا تتجمد عندما نعرف كيف نهبوا الاقتصاد، والجزء المحزن هو أنهم نهبوا الاقتصاد علناً، ولم يتمكن معظمنا من استجماع الشجاعة لمواجهتهم".
واعتبر أن الوثيقة تظهر "الاقتصاد الذي ورثناه بعد الانتفاضة الجماعية في يوليو وأغسطس".
قادة حزب الشيخة حسينة إما في السجن أو مختبئون في بنغلاديش، أو غادروا البلاد. ولا يوجد لدى الحزب متحدث باسمه يمكن الاتصال به للتعليق على الادعاءات الواردة في الورقة.
كجزء من تحقيقاتها، نظرت اللجنة في 7 مشاريع كبيرة من أصل 29 مشروعاً تجاوزت نفقاتها 100 مليار تاكا (836 مليون دولار) لكل منها.
تبعات الأوليغارشية
تم تقدير التكلفة الأولية للمشاريع السبعة التي تم تدقيقها بنحو 1.14 تريليون تاكا. وعدلت حكومة حسينة لاحقاً تكاليف المشاريع إلى 1.95 تريليون تاكا من خلال إضافة المزيد من المكونات وتضخم أسعار الأراضي من بين أمور أخرى، وفقاً للبيان.
"المشكلة أعمق مما كنا نعتقد"، بحسب بهاتاشاريا، الذي أضاف أن الورقة المكونة من 400 صفحة سيُظهر "كيف أدت الرأسمالية المحابية لولادة الأوليغارشية، التي سيطرت على صياغة السياسات".