المصدر:
بلومبرغ
ينوي الرئيس المنتخب دونالد ترمب ترشيح كيفن هاسيت لقيادة المجلس الاقتصادي الوطني، وهذا الدور يركز على قيادة أجندة الإدارة الجديدة في ما يتعلق بالضرائب والتجارة والإنفاق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
كان هاسيت من الشخصيات البارزة في الدوائر الاقتصادية المحافظة لمدة عقدين من الزمان، وقد عمل سابقاً كمستشار أول لترمب، ورئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين خلال الإدارة الأولى للرئيس المنتخب، ودافع بقوة عن سياسات الضرائب التي يتبناها الجمهوريون. كما أنه يدعم مقترحات الجمهوريين بشأن الرسوم الجمركية.
لن يصبح الترشيح نهائياً إلا بعد أن إعلانه من قبل ترمب. ولم يستجب هاسيت ولا فريق ترمب الانتقالي على الفور لطلبات التعليق.
سيعمل هاسيت، بصفته مديراً للجنة التنفيذية الوطنية، بشكل وثيق مع مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت، مرشح ترمب لمنصب وزير الخزانة، لتنفيذ الخطط الاقتصادية للبيت الأبيض.
كلينتون أنشأ المنصب
رغم الخلط بينه وبين مجلس المستشارين الاقتصاديين، وهو مؤسسة الفكر الاقتصادي الداخلية التابعة للبيت الأبيض، فإن المجلس الاقتصادي الوطني هو الفريق الأكثر تدخلاً في صنع السياسات. ويشغل المنصب الآن ليل برينارد، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق.
أنشأ الرئيس بيل كلينتون المنصب في عام 1993، بعد حملة بعنوان "الاقتصاد، يا غبي"، استندت إلى فرضية مفادها أن الوظيفة الأكثر أهمية للرئيس هي الاقتصاد. وتتمثل وظيفة المجلس في تنسيق السياسة الاقتصادية، وبالتالي يتعين عليه غالباً إدارة الجهات الداخلية والخارجية المتنافسة التي تحاول التأثير على سياسات الرئيس.
وقد يثبت هذا الجزء من الوظيفة أنه يشكل تحدياً خاصاً في إدارة ترمب الثانية، حيث سيتعين على الرئيس المنتخب الوفاء بقائمة طويلة من الوعود الانتخابية الطموحة، والمتناقضة أحياناً.
دعم سياسات ترمب
خلال فترة ولايته، قدم هاسيت، 62 عاماً، في كثير من الأحيان تحليلاً اقتصادياً إيجابياً دعم مقترحات ترمب التجارية، ورفض الإحصاءات المتنازع عليها التي قوضت مزاعم ترمب بشأن السجل الاقتصادي لإدارته. وقد روج مكتبه لبيانات بديلة غير تلك التي قدمها مكتب الميزانية في الكونغرس ومكتب إحصاءات العمل ومكتب الإحصاء.
في مقابلة أTجريت معه في أكتوبر مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، قال هاسيت إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "سمح للتضخم بالخروج عن السيطرة"، مضيفاً أن وجود بنك مركزي مستقل أمر مهم.
اقترح ترمب قائمة طويلة من الاستثناءات الضريبية لجذب العمال الذين يتلقون الإكراميات، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ومشتري السيارات، والعمال الذين يحصلون على أجر إضافي. وفي الوقت نفسه، وعد بخفض العجز في الميزانية من خلال تمكين قطب التكنولوجيا إيلون ماسك من خفض تريليوني دولار من الإنفاق، وتنمية الاقتصاد مع فرض تعريفات عقابية على الشركاء التجاريين.
في حين أن أعضاء مجلس المستشارين الاقتصاديين من خلفية اقتصادية أكاديمية، غالباً ما يرأس رجال أعمال المجلس الوطني الاقتصادي. في فترة ولاية ترمب الأولى، شغل الرئيس السابق لـ"غولدمان ساكس" غاري كوهن الدور لمدة 14 شهراً تقريباً، قبل تسليمه إلى لاري كودلو، الذي عمل كخبير اقتصادي ومدير عام في "بير ستيرنز"، قبل أن يصبح معلقاً محافظاً على قناة "سي إن بي سي"، ومؤخراً "فوكس بيزنس نيوز".
لكن وصف الوظيفة يمكن أن يختلف من رئيس إلى آخر، وحتى من مدير إلى آخر. كان كوهن داعماً لتمرير قانون تخفيضات الضرائب والوظائف الذي وقعه ترمب، في حين كان كودلو مشجعاً بارزاً لسجل ترمب الاقتصادي.
تنافس كوهن وكودلو مع بيتر نافارو، الذي أسس سياسة تجارية خاصة به في المجلس التجاري الوطني المنحل الآن.
ألف هاسيت أوراقاً بحثية حول السياسة الضريبية واستثمارات الطاقة طوال حياته المهنية وكباحث في معهد "أميركان إنتربرايز". وهو الآن زميل في "معهد هوفر" في جامعة ستانفورد.
تصنيفات
دونالد ترمبوزارة الخزانة الأميركية الولايات المتحدة الأميركيةرسوم جمركيةالحرب التجارية الأمريكية الصينيةالاحتياطي الفيدرالي الأميركي
