الشرق
من المتوقع أن تسجل الميزانية السعودية في 2025 عجزاً بقيمة 101 مليار ريال، إذ يُقدر حجم المصروفات بتريليون و285 مليار ريال، بينما من المرجح أن تصل قيمة الإيرادات إلى تريليون و184 مليار ريال، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
مستوى العجز يمثل تراجعاً بنحو 12% مقارنةً بالعجز المتوقع لهذا العام، والبالغ 115 مليار ريال، فيما يُرجح أن يرتفع العجز إلى 130 ملياراً في 2026، و140 ملياراً في 2027، وفق وزارة المالية.
هذا العجز "مقصود ويأتي بنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة"، حسبما قال وزير المالية محمد الجدعان في مقابلة مع "الاقتصادية" في مايو.
المصروفات بدورها مرشحةٌ للتراجع في ميزانية 2025 مقارنةً بتوقعات 2024، لتسجل 1.29 تريليون ريال، بينما يُتوقع أن تعود قيمة المصروفات إلى الارتفاع لنحو تريليون و328 مليار ريال، وتريليون و429 مليار ريال في 2026 و2027 على التوالي.
الإيرادات أيضاً مرشحة للانخفاض مقارنةً بالمستويات المتوقعة لعام 2024، لتسجل 1.184 تريليون ريال، فيما من المتوقع أن تعاود الارتفاع إلى تريليون و198 مليار ريال في 2026، وتريليون و289 مليار ريال.
مستويات الدين في ميزانية 2025 مرشحةٌ للارتفاع بـ101 مليار ريال مقارنةً بالمستويات المتوقعة في 2024، كما من المرجح أن تشهد ارتفاعاً إضافياً في 2026، لتصل إلى تريليون و430 مليار ريال، وإلى تريليون و570 مليار ريال في 2027.
وكان ولي العهد أشار، اليوم، إلى العمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض، وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين، وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية.
كانت وزارة المالية توقعت أن تبلغ معدلات النمو في 2025 نحو 4.6%، مقارنةً بـ0.8% متوقعة في العام الحالي، على أن تنخفض إلى 3.5% في 2026، وتعاود الارتفاع إلى 4.7% في 2027.