مصادر حكومية لـ"الشرق: لن يتم إلغاء الدعم في لبنان

أكدت مصادر حكومية في لبنان لقناة "الشرق الإخبارية"، أنه لن يكون هناك رفع كامل لدعم المواد الغذائية والأدوية والمحروقات في لبنان.

وقالت إن ما يجري في اللجنة الوزارية الاقتصادية التي يترأس اجتماعاتها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب هو ترشيد للدعم من 500 مليون دولار شهريا إلى ما بين 300 و200 مليون دولار.

وسيؤدي ترشيد الدعم إلى تخفيف الضغط على مصرف لبنان من دعم بما قيمته 6 مليارات دولار سنويا إلى ما يقارب 2. 4 مليار دولار بحسب المصادر، على أن يوجه هذا الدعم للأسر المحتاجة عبر بطاقة تمويلية بما قيمته 137 دولارا شهريا، وذلك كي يذهب الدعم إلى المحتاجين ولمنع التهريب إلى خارج لبنان.

ولفتت المصادر الوزارية أن ما يعترض عملية ترشيد الدعم هو جملة من الأسباب، على رأسها التمويل، متسائلة من سيمول البطاقة التمويلية؟ هل هي الدولة وكيف سيتم ذلك؟

فإذا كان ذلك سيتم عن طريق الدعم بالليرة فسيكون ذلك عبر طبع الأموال وبالتالي زيادة التضخم وارتفاع سعر الدولار في السوق المحلي فترتفع الأسعار فلا تعود للبطاقة التمويلية أي قيمة شرائية.

وإذا كان التمويل سيأتي عن طريق المصرف المركزي، فإن ذلك يعني أن الصرف سيتم من الاحتياط الإلزامي، وهو ما يعني أيضاً أن الصرف سيتم من أموال المودعين اللبنانيين وهو ما لا يقبل به حاكم المصرف المركزي كي لا يتحمل مسؤولية المس بالاحتياط الإلزامي للمصارف الذي هو بمعنى آخر أموال المودعين.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد حذّر حكومة تصريف الأعمال بأنه مع نهاية شهر أيار سيتوقف عن دعم المواد الغذائية والمحروقات، لأن احتياط المصرف المركزي من الدولار قد نفد ولم يعد أمامه سوى الاحتياط الإلزامي أي أموال المودعين، وهو خط أحمر.

قانون البطاقة التمويلية

وأوضحت المصادر الوزارية أنه في حال توصلت اللجنة الوزارية إلى مشروع قانون بشأن البطاقة التمويلية وحولته عبر قرار استثنائي يحمل توقيع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال لأن الحكومة مكتملة لا تلتئم بحكم تصريف الأعمال فهل سيتلقف مجلس النواب كرة النار هذه ويوافق على الصرف من أموال المودعين؟

في المقابل، أكدت مصادر اقتصادية مطلعة لـ "الشرق"، أنه لن تكون هناك بطاقة تمويلية والكل يراهن على تشكيل حكومة جديدة لكي لا يتجرع هذه الكأس المرة، مضيفة أن مبلغ الـ130 دولارا دعما للعائلات المحتاجة لن يقدم ولن يؤخر، وأن الحل الأساس يبقى بتشكيل حكومة جديدة

وفي هذا السياق أوضحت المصادر الاقتصادية أن الرهان يستمر على ما ستحمله زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت غدا وهل ستشكل منعطفا في سياق المبادرة الفرنسية لتشكيل حكومة جديدة من شأنها أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فتأتي المساعدات إلى لبنان بعد وضع الحكومة للبرنامج الإصلاحي البنيوي، أم أن هذه الزيارة ستفتح لبنان على مرحلة جديدة من التعقيدات.

وتساءلت المصادر الاقتصادية هل ستترك الساحة اللبنانية في مهب الريح لتتقاذف الطبقة السياسية كرة النار وتستمر لعبة الاتهامات المتبادلة والشروط والشروط المضادة بين الأطراف المعنية في تشكيل الحكومة، ويستمر الدعم وتمتد اليد إلى أموال المودعين عبر الصرف من الاحتياط الإلزامي.