المصدر:
الشرق
يُتوقع أن تخالف وتيرة النمو الاقتصادي في السعودية ومصر والإمارات العام المقبل اتجاه معظم الاقتصادات الكبرى في الأسواق الناشئة التي ستشهد تباطؤاً، بحسب تقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التي أشارت إلى أن المشاريع الكبرى ستدعم اقتصاد السعودية بشكلٍ كبير.
لكن هذه التوقعات تزامنت مع خفض الوكالة لتقديرات النمو لعام 2025 في كل من المملكة ومصر فيما رفعتها للإمارات، مقارنةً مع تقديراتها الصادرة منتصف العام.
المشاريع الكبرى تقود نمو السعودية
سينمو الاقتصاد السعودي 4.7% في 2025، مقارنةً مع 1.7% متوقعة للعام الجاري، إذ ستقود المشاريع المدعومة حكومياً التي تهدف لتقليل الاعتماد على النفط النمو الاقتصادي "القوي" في المملكة، بحسب التقرير.
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سجل للمرة الأولى في 5 فصول نمواً بمعدل 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، وفقاً لمعطيات "الهيئة العامة للإحصاء" السعودية التي صدرت الشهر الماضي.
تولي المملكة أهمية خاصة للأنشطة غير النفطية في قيادة دفة اقتصادها وتنويعه بعيداً عن إنتاج النفط، لا سيما في قطاعات السياحة والرترفيه والرياضة والاستثمار العقاري. وصرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقتٍ سابق، أن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
في الوقت نفسه، يجتذب القطاع العقاري استثمارات ضخمة، وسط توقعات بارتفاع قيمة السوق العقارية في السعودية إلى 2.27 تريليون دولار العام الجاري، لتكون الأعلى بين أسواق البلدان العربية، بحسب بيانات "ستاتيستا"، بينما توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن ترتفع مساهمة القطاع في اقتصاد البلاد إلى 10% في 2030.
كبح جماح التضخم في مصر
في مصر، سينمو الاقتصاد 4% العام المقبل، مقارنة مع تقديرات نموه 2.4% هذا العام، وفقاً لوكالة موديز.
كانت البلاد تستهدف نمواً نسبته 4.2% للعام المالي الذي ينتهي في يونيو 2025، قبل تعديل التوقعات إلى 4% بفعل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام، كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط بمقابلة مع "الشرق" الشهر الماضي.
وتوقع التقرير أن يتباطأ متوسط معدل التضخم في مصر بشكل كبير بانتقاله من 27.5% هذا العام إلى 16% العام المقبل و13% في 2026. رغم أن أرقام التضخم لا تزال تقبع عند مستويات مرتفعة، ولم تتحرك نزولاً عن مستوى 26% في القراءات الثلاث الأحدث.
تتماشى توقعات "موديز" مع تلك الصادرة عن صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الشهر الماضي، والتي أشارت إلى أن مصر ستسيطر على معدلات التضخم لتصل إلى 21% العام المقبل.
رفع التوقعات لاقتصاد الإمارات
رفعت "موديز" توقعها لنمو الاقتصاد الإماراتي إلى 4.8% في 2025، مقارنةً مع 3.8% متوقعة للعام الحالي.
تسعى الإمارات أيضاً لتنويع اقتصادها بعيداً عن القطاع النفطي. وفي أحدث مؤشر على الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية، حقق القطاع الخاص في البلاد خلال أكتوبر أسرع معدل للنمو منذ أبريل، في ضوء زيادة الإنتاج لدى الكثير من الشركات استجابةً لارتفاع حجم المبيعات، استناداً لتقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".
تباطؤ معظم الاقتصادات الناشئة
سيسجل النمو المجمّع لمعظم الاقتصادات الكبرى بالأسواق الناشئة تباطؤاً إلى 3.8% العام المقبل من 4.1% متوقعة هذا العام، تحت تأثير التراجع في الصين، بشكلٍ أساسي، التي سيتباطأ اقتصادها 50 نقطة أساس إلى 4.2% في 2025.
سيؤثر تصاعد الحمائية التجارية والدفع في العديد من الاقتصادات الكبرى لتعزيز الصناعات المحلية إلى جعل الطلب الخارجي مصدراً أقل موثوقية للنمو، بحسب "موديز". وفي هذا السياق ستنمو الاقتصادات الأصغر حجماً التي تستفيد من محركات نمو محلية قوية بمعدلات أعلى من معدلات عام 2024.
تلعب عدة عوامل دور الدافع في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة منها التيسير النقدي الذي قد ينعش الطلب الداخلي والخارجي من خلال تقليل تكاليف الاقتراض، وانخفاض أسعار السلع عن ذروتها، والسياسات المالية الحكومية، وتغير اتجاه التدفقات التجارية في ظل محاولات بعض الدول والشركات للتنويع بعيداً عن الصين.
وستكون الولايات المتحدة عاملاً مؤثراً آخر على معدلات النمو في الأسواق الناشئة، وإن لم تتضح أبعاده بعد، لاسيما إذا طبق الرئيس المنتخب دونالد ترمب سياساته التي طرحها في حملته الانتخابية مثل زيادة الرسوم الجمركية والقيود التجارية.
تصنيفات
