المصدر:
الشرق
"تحتاج مصر لتبني سعر صرف مرن للجنيه، وتقليص تواجد الجيش في قطاعات الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة، وخفض الإنفاق على المشروعات العامة"، لتفادي تكرار "العاصفة المثالية" التي هبّت على اقتصادها قبل أكثر من عامين، وفق زياد داود، كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس".
وأضاف في تقرير، صادر اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية رغم اتخاذها بالفعل بعض الخطوات لتحصين الاقتصاد، إلاّ أنه "يظلّ من غير الواضح إن كانت ستطبقها بالكامل".
واجهت مصر أزمات متتالية بدأت بارتفاع تكاليف الواردات، لاسيما القمح إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، ونزوح 22 مليار دولار من الأموال الساخنة مع الاتجاه العالمي لرفع أسعار الفائدة في 2022، ثم تدهور إيرادات قناة السويس نتيجة لاضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر بعد اندلاع الحرب في غزة.
العجز التجاري "جذر المشكلة"
يرى داود أن عجز الميزان التجاري هو "جذر المشكلة" في مصر، التي تعتمد على الاستيراد دون وجود ما يكفي من الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج لتحقيق التوازن، ما يجعلها شديدة التأثر بالصدمات الخارجية.
ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر 27% إلى 39.6 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بعد تراجع الكميات المُصدّرة من الغاز إلى الربع بموازاة انخفاض أسعاره عالمياً بشكل كبير، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
مع نزوح الأموال الساخنة التي اعتمدت عليها القاهرة لتمويل العجز بين 2017 و2021، عانت البلاد من أزمة عملة صعبة رفعت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية ليصل إلى ضعف السعر الرسمي أوائل العام الحالي، ما أدّى لتراجع تحويلات المغتربين من ذروتها البالغة 8.3 مليار دولار في الربع الثاني من 2022 بسبب لجوء الكثير منهم إلى السوق السوداء.
"رأس الحكمة" طوق نجاة
تداركت مصر الموقف بشكلٍ جزئي، من خلال رفع أسعار الفائدة، وخفض قيمة الجنيه في مارس للمرة الرابعة خلال عامين، تزامناً مع إطلاق مشروع ضخم تستثمر فيه الإمارات 34 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، التي وصفها داود بأنها مثّلت "طوق نجاة"، ما أدّى لانتعاش السيولة الدولارية لدى الدولة، ومهد الطريق للمضي في اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
أنعشت تلك الخطوات الخزينة المصرية بمليارات الدولارات لتعاود اجتذاب استثمارات الأجانب إلى أدوات الدين لتتجاوز 34 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مع عودة تحويلات المغتربين للارتفاع مسجلة 7.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة 61% على أساس سنوي.
تعزيز القطاع الخاص
تؤكد الحكومة المصرية، عبر تصريحات متواترة للمسؤولين مؤخراً، أنها ستفي بتعهدها لصندوق النقد الدولي بخفض الإنفاق الحكومي، وتعزيز المنافسة من خلال منح القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد. وتتضمن موازنة العام المالي الحالي سقفاً للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه، وأشار وزير المالية، في مارس، إلى أن الحكومة تركت "مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة في الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة".
كما أطلقت الحكومة برنامج طروحات بهدف بيع بعض أصولها وتخفيف ملكيتها في الشركات والقطاعات، وكانت أحدث خطوة في هذا الإطار قبل أسبوع عندما أعلنت عزمها طرح حصة 30% من أسهم "المصرف المتحد"، المملوك للبنك المركزي، في البورصة متوقعةً جمع ما يصل إلى 5.1 مليار جنيه (103.6 مليون دولار).
تصنيفات
