المصدر:
بلومبرغ
من المرجح أن يتحرك معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل عرضي في أفضل الأحوال في أكتوبر، مما يسلط الضوء على التراجع غير المتوازن لضغوط الأسعار في المرحلة الأخيرة من مسار هبوط التضخم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يُرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنفس الوتيرة على أساس شهري وسنوي مقارنة بقراءات سبتمبر.
ومن المحتمل أيضاً أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.2% للشهر الرابع، في حين من المتوقع أن يتسارع المؤشر على أساس سنوي للمرة الأولى منذ مارس.
كتب الخبيران الاقتصاديان سارة هاوس وأوبري ووسنر من "ويلز فارغو آند كو" في تقرير: "من المرجح أن تدعم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر فكرة أن الأمتار الأخيرة من رحلة التضخم للعودة إلى المعدل المستهدف ستكون صعبة، ففيما عدا مكونات الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً، فقد ثبت أن التخلص من انحرافات الأسعار التي حدثت في فترة الوباء كان بطيئاً بشكل محبط".
وأضافا أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت على الأرجح مرة أخرى في أكتوبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الطلب على السيارات وقطع الغيار بعد إعصاري هيلين وميلتون. كما أجبرت أوامر الإخلاء نتيجة العواصف المزيد من الناس على البقاء في الفنادق، ليستمر "التباطؤ المتجمّد" في أسعار الخدمات.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
"نتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين، ما يدفع المعدلات طويلة الأجل لمستوى أعلى، ويزيد من تقييد الاقتصاد على مدى الشهرين المقبلين. نتوقع تباطؤ مبيعات التجزئة لسلع الاستهلاك الشخصي، واستمرار ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 4.5% بحلول نهاية العام"
خبراء الاقتصاد آنا وونغ، ستيوارت بول، إليزا وينغر، إستيل أو، كريس ج. كولينز.
ومع ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس، بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إن "القصة متسقة للغاية، مع استمرار التضخم في الانحدار على طريق وعر"، ولن يؤدي صدور تقرير أو تقريرين سيئين إلى تغيير هذا النمط.
من المنتظر أن تصدر الحكومة الأميركية أيضاً أرقام التضخم لقطاع الجملة هذا الأسبوع، والتي من المحتمل أن تشهد تعافياً بعد تباطؤها في سبتمبر. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظهر البيانات، المقرر صدورها يوم الجمعة، أن نمو الأرباح الذي لا يزال يفوق التضخم سيساهم مرة أخرى في تحقيق مكاسب جيدة في مبيعات التجزئة.
ومن المقرر أن يلقي عضو مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، كلمة خلال مؤتمر يوم الثلاثاء قبل أن يصدر البنك المركزي أحدث استطلاع لآراء كبار مسؤولي القروض. كما من المقرر أن يحضر باول فعالية في وقت لاحق من الأسبوع، وسيكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ورئيس الفيدرالي في دالاس لوري لوغان من بين الحاضرين أيضاً.
وفي كندا، ستكشف بيانات مبيعات المساكن لشهر أكتوبر ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها البنك المركزي قد بدأت في تحريك سوق الإسكان الراكدة.
وفي أماكن أخرى من العالم، يتضمن الأسبوع المزدحم بالبيانات مجموعة من الأرقام الاقتصادية من الصين، وإحصاءات الأجور والنمو في المملكة المتحدة، وقراءات متعددة للتضخم، من الهند إلى الأرجنتين. كما سيتم صدور توقعات جديدة للاتحاد الأوروبي.
آسيا
قد تظهر البيانات الصادرة من الصين تحسناً طفيفاً في أداء الاقتصاد في أكتوبر، حيث يُتوقع أن يرتفع ناتج القطاع الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة قليلاً، وسط هدوء وتيرة التراجع في الاستثمار العقاري.
ومع ذلك، ستؤكد البيانات على أن خطوات التحفيز الواسعة التي تم اتخاذها منذ أواخر سبتمبر كانت ضرورية، وسط مساعي الرئيس شي جين بينغ لتحقيق أهدافه المتعلقة بالنمو الاقتصادي.
تأتي سلسلة الأرقام الصينية في نهاية الأسبوع، وهو نفس اليوم الذي من المتوقع أن تعلن فيه اليابان عن تباطؤ نموها الاقتصادي السنوي إلى 0.6% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر على أساس ربعي.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في الهند إلى 5.72% في أكتوبر، في حين قد تشهد أرقام الناتج الصناعي، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، تعافياً في سبتمبر.
وفي يوم الثلاثاء أيضاً، ستحصل أستراليا على استطلاعات ثقة المستهلكين والشركات، وذلك قبل إصدار عدد من إحصاءات سوق العمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع. سيصدر مؤشر أسعار الأجور للربع الثالث يوم الأربعاء، كما ستصدر إحصاءات التوظيف الأخرى لشهر أكتوبر في اليوم التالي. وستصدر إندونيسيا بيانات التجارة يوم الجمعة.
ومن بين البنوك المركزية، يصدر بنك اليابان ملخصاً للآراء من اجتماعه في أكتوبر، عندما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، كما ستظهر محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك في جلسة نقاشية يوم الخميس، بينما يقوم زميلها في صنع السياسات، براد جونز، بالأمر نفسه في اليوم التالي.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
ستكون المملكة المتحدة في دائرة الضوء بعد خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا يوم الخميس الماضي، والذي جاء متزامناً مع تحذير من التأثير التضخمي للميزانية الأخيرة. ومن المقرر أن يلقي المحافظ أندرو بيلي خطاباً يوم الخميس.
قد تظهر أرقام الأجور قي المملكة المتحدة يوم الثلاثاء تباطؤاً طفيفاً في نمو الأجور، ما يمنح صناع السياسات نوعاً من الطمأنينة. ومن المرجح أن يكشف تقرير يوم الجمعة عن ضعف النمو الاقتصادي في الربع الثالث إلى 0.2% من 0.5% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لخبراء الاقتصاد.
تشمل البلدان الأخرى التي ستصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأولية لنفس الفترة، بولندا يوم الخميس، وسويسرا يوم الجمعة.
وبالانتقال إلى منطقة اليورو، سيقدم مؤشر ثقة الأعمال الألماني (ZEW)، يوم الثلاثاء، لمحة عن معنويات المستثمرين في وقت لا يزال فيه أكبر اقتصاد في أوروبا يكافح للتخلص من ركود القطاع الصناعي، في حين تواجه البلاد أيضاً في الوقت الحالي احتمال إجراء انتخابات مبكرة.
ستكشف بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، المقرر صدورها يوم الأربعاء، عن حالة قطاع التصنيع مع نهاية الربع الثالث، كما سيصدر تقدير ثان للناتج المحلي الإجمالي في نفس الوقت. وسوف تصدر المفوضية الأوروبية في بروكسل توقعات اقتصادية جديدة للمنطقة بنهاية الأسبوع.
ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، تقريراً عن اجتماعه في أكتوبر، والذي قد يحتوي على تلميحات بشأن توجه المسؤولين المرتبط بقرارهم في ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن يكون نائب الرئيس لويس دي غيندوس، الذي سيتحدث في مدريد في نفس اليوم، من بين مسؤولين عدة تقرر مشاركتهم.
وفي السويد، من المقرر أن تصدر محاضر قرار البنك المركزي السويدي المرتبطة بتسريع عملية التيسير عبر خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، يليه تقرير الاستقرار المالي في اليوم التالي.
وفي روسيا، من المرجح أن تظهر البيانات يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد في الربع الثالث، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأ التحفيز المالي المرتبط بالحرب أواخر 2022 في تعزيز النشاط الاقتصادي. وتتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% إلى 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.
أميركا اللاتينية
من المرجح أن يتلقى الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، بعض الأخبار السارة مع صدور تقرير أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر. حيث تشير المؤشرات إلى احتمالية تباطؤ التضخم الشهري إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند أقل من 3%، مع تراجع القراءة السنوية إلى أقل من 200%، بانخفاض عن ذروة أبريل التي بلغت 289.4%.
وفي البرازيل، يتوقع المحللون نبرة متشددة في محضر قرار البنك المركزي في السادس من نوفمبر برفع أسعار الفائدة إلى 11.25%. وفي الوقت نفسه، قد تكون التوجيهات المستقبلية بقلة الإمدادات نظراً لأن الحكومة البرازيلية لم تلتزم بعد بخفض الإنفاق، وكل العوامل المتأصلة غير المتوقعة في أعقاب الانتخابات الأميركية.
يتوقع خبراء الاقتصاد رفع أسعار الفائدة بنفس المقدار على الأقل في اجتماع البنك المركزي البرازيلي في ديسمبر المقبل، وقد رفع العديد منهم توقعاته لأسعار الفائدة النهائية إلى 13% أو أكثر.
أبقى البنك المركزي في أوروغواي على أسعار الفائدة الرئيسية عند 8.5% منذ أبريل، ومن المرجح أن يبقيها عند هذا المستوى للاجتماع الخامس على التوالي.
وفي بيرو، من المقرر صدور أرقام سوق العمل وبيانات الناتج المحلي الإجمالي في شهر سبتمبر، وكلاهما سيؤكدان انتعاش الاقتصاد من ركود العام الماضي.
وبالانتقال إلى المكسيك، حيث كانت حجة البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في الرابع عشر من نوفمبر تبدو واضحة قبل شهر، ولكن موجة أخرى من التضخم المتسارع تجعل الأمر أكثر صعوبة.
ومع ذلك، فتباطؤ النمو بالتزامن مع تباطؤ التضخم الأساسي لـ21 شهراً متتالياً يُرجح أن يدفع محافظة البنك المركزي، فيكتوريا رودريغيز، وزملاءها إلى المضي قدماً في خفض أسعار الفائدة إلى 10.25%.
تصنيفات
الولايات المتحدة الأميركيةالتضخمالاحتياطي الفيدرالي الأميركيجيروم باولأسعار الفائدةالصينالبنك المركزي الأوروبيبنك إنجلترا
