الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في نقاط ضعف قطاع الصناعة المعتمد على الصين

تحتاج أوروبا إلى تقييم "تبعيتها الاستراتيجية" بعد أن فوجئت بالتغييرات الجذرية في سلاسل التوريد خلال المرحلة الأولى للوباء العام الماضي، وذلك وفقاً لمسودة وثيقة الاتحاد الأوروبي التي تحدد خارطة الطريق الصناعية المستقبلية للكتلة.

يعتمد الاتحاد الأوروبي "اعتماداً كبيراً" على حوالي 137 منتجا مستوردا، أي ما يعادل 6% من إجمالي وارداته - من حيث القيمة، وبشكل أساسي تتضمن هذه الواردات، المواد الخام والمواد الكيميائية المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وأيضاً المواد الطبية الفعالة التي تستخدم في إنتاج الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الأخرى، وذلك وفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها بلومبرغ.

وتسلط الوثيقة الضوء على وجه الخصوص، بعلاقة الاتحاد الأوروبي المُحكمة بالصين في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على تدفق التجارة العالمية، وذلك لحماية الشركات الأوروبية أيضاً من الممارسات غير العادلة والإعانات الخارجية.

من المقرر أن يتم الانتهاء من هذه المسودة الأسبوع المقبل، ولكن لا يزال من الممكن إجراء تغييرات وتعديلات بها.

الاعتماد على الصين

تقول الوثيقة، إن ما يقرب من نصف واردات هذه المنتجات التابعة تأتي من الصين، مسلطة الضوء على 34 منتجاً لم تذكر أسماءها لأنه من الممكن أن تكون هذه المنتجات أكثر عرضة للخطر والتقلب نظراً لانخفاض البدائل المتاحة من الاتحاد الأوروبي لهذه المنتجات.

تنص الوثيقة على أن حوالي 20 منتجا من هذه المنتجات عبارة عن مواد أولية وكيماويات لصناعة الطاقة، في حين أن معظم الباقي منها مطلوب لإنتاج الأدوية والمنتجات الصحية الأخرى ذات الصلة.

يشدد الاتحاد الأوروبي من منهجه المتبع تجاه الصين، حيث تدفع فرنسا وألمانيا لوضع قواعد جديدة من شأنها أن تساعد الكتلة على إنشاء شركات صناعية قادرة على المنافسة مع أكبر الشركات في السوق العالمية.

وستقترح المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للكتلة، الأسبوع المقبل قواعد جديدة لفرض الغرامات من ناحية، ومن ناحية أخرى منع إتمام بعض الصفقات الأخرى، عبر منع الشركات المملوكة لدول أجنبية من شراء الشركات الأوروبية.

كما أضافت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفكر في تكوين وبناء "سلاسل إمداد بديلة أقوى وأكثر تنوعاً مع أقرب حلفائهم وشركائهم"، مضيفةً أن التخزين والعمل بشكل مستقل عند الضرورة يجب أن يكون أيضاً جزءاً من هذا المزيج.

يغطي الجزء المتبقي من الوثيقة خططاً لتجهيز السوق الأوروبية الموحدة بشكل أفضل لمواجهة الأزمات المستقبلية وتسهيل الانتقال الأخضر والرقمي، لا سيما من خلال صناديق التعافي من كوفيد-19 التابعة للاتحاد الأوروبي.

وستؤكد المفوضية أيضاً على المقترحات الخاصة بتحقيق حيادية المناخ في أوروبا بحلول عام 2050، من خلال تقديم آلية تعديل حدود الكربون المسموح بها لبعض القطاعات.