خبراء: بايدن يمكنه تمرير "خطة العائلات" بدون الجمهوريين

أكد خبراء مراجعة قواعد مجلس الشيوخ قدرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحصول على موافقة الكونغرس على برنامج الإنفاق الاجتماعي الكبير بدعم ديمقراطي فقط.

ويمنح ذلك "خطة العائلات الأمريكية" البالغة 1.8 تريليون دولار، والتي كشف عنها بايدن الأربعاء، فرصة أكبر للتنفيذ بالتزامن مع بعض مبادرات بايدن الأخرى المتعلقة بالشرطة وحقوق التصويت ومراقبة الأسلحة والتي لا يمكنها الاستفادة من إجراءات المسار السريع والمعروفة بـ"تسوية المنازعات".

ووفقاً لذلك سيظل الديمقراطيون بحاجة إلى إبقاء جميع الأعضاء الخمسين في التجمع الحزبي متحدين لتمرير مشروع القانون من خلال مجلس الشيوخ، وهو أمر كانوا قادرين على فعله بمشروع قانون إغاثة كوفيد-19 البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار في وقت سابق من هذا العام. فيما ستكون رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بحاجة إلى مواصلة تمرير التشريعات عن طريق مجلسها، حيث لا يمكنها تحمل سوى عدد قليل من الانشقاقات.

في حزمة واحدة

تقدم خطة بايدن مئات المليارات من الدولارات لصالح الكليات المعفية من الرسوم الدراسية، وإعانات رعاية الأطفال، والإجازة العائلية المدفوعة الأجر والرعاية الصحية.

ومن المخطط له، أن يتم تمويل المشروع على مدار أكثر من 15 عاماً، من خلال زيادة ضرائب الدخل، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى بعض الزيادات الضريبية على الشركات في "خطة الوظائف الأمريكية" التي يقودها بايدن، والتي تبلغ قيمتها 2.25 تريليون دولار لصالح تمويل مشروعات البنية التحتية.

يتوقع السناتور، بوب كيسي، من ولاية بنسلفانيا، بأن الكثير من الخطط مثل البنية التحتية والعائلات، سيتم تغليفها في حزمة مالية واحدة عملاقة. ولكنه قال: "ليس لدي الكثير من الثقة بأننا سنحصل على دعم الجمهوريين لشيء في هذا الإطار".

تتوافق عناصر الإنفاق والضرائب في خطة العائلات مع قواعد مجلس الشيوخ، التي تتطلب أن تكون تشريعات الموازنة ذات طبيعة مالية في المقام الأول، وهو ما يمثل تحدي رئيسي يجب على الخطة تجاوزه.

وصفة اكتساب التأييد

تتطلب قواعد مجلس الشيوخ ألا يضيف تشريع تسوية الموازنة عجزاً خارج إطار الموازنة، لمدة عادة ما تكون 10 سنوات.

وقال مارك غولدوين، كبير مديري السياسات في اللجنة المسؤولة عن الموازنة الفيدرالية، إن الديمقراطيين يمكن أن يتغلبوا على أي مشاكل تتعلق بزيادة العجز عن طريق إنشاء إطار لميزانية لأجل 15 عاماً بدلاً من 10 أعوام.

وفيما تحظر قاعدة منفصلة الاعتمادات المنتظمة للهيئات الحكومية، قال غولدوين، إن ذلك قد يستلزم إدراج مبلغ 80 مليار دولار لمكتب خدمة الإيرادات الداخلية، الذي يدعو بايدن إليه في خطة العائلات في إطار التوافق، من خلال إنشاء تدفق تمويل إلزامي جديد خارج عملية الاعتمادات السنوية.

ويعتقد بيل هوغلاند، المدير السابق للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، والذي يعمل الآن في مركز السياسات الذي يحظى بتأييد الحزبين، بأنه، من الناحية العملية، قد يعترض أعضاء لجنة التخصيصات على تآكل سلطتهم، من خلال وضع الكثير من الإنفاق خارج سلطتهم لاعتمادات الإنفاق السنوية.

ويقول هوغلاند أيضاً، إن اشتراط دفع 15 دولاراً في الساعة كحد أدنى للأجور للمعلمين والعاملين في مجال رعاية الأطفال، يمكن أن يسبب مشاكل بموجب قواعد مجلس الشيوخ، حيث واجه مقترح بايدن بتحديد الحد الأدنى للأجر الوطني عند 15 دولاراً في الساعة اعتراض في خطته للإغاثة من الوباء.

ويرى مارك غولدوين، كبير مديري السياسات في اللجنة المسؤولة عن الموازنة الفيدرالية، أن اقتراح الأجور يمكن تمريره، إذا تم اعتباره شرطاً للتمويل الفيدرالي بدلاً من تمريره كقاعدة مستقلة، وهو أمر مستبعد بصفة عامة من إجراءات الموازنة.

ولم يحدد تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بعد، متى ستُعرض خطة العائلات الأمريكية على مجلس الشيوخ، وحث الجمهوريين يوم الأربعاء على دعمها.

مشروع البنية التحتية

يركز مجلس الشيوخ بالفعل على خطة الوظائف الأمريكية لبايدن. حيث تخطط لجنة البيئة والأشغال العامة في مجلس الشيوخ لصياغة الجزء الخاص بالنقل من تلك الحزمة في مايو، قبل التصويت المحتمل في يونيو أو يوليو، ويحظى قطاع البنية التحتية للنقل بحصة كبيرة من مشروع القانون المتعلق بالبنية التحتية، بما في ذلك مشروع صندوق الثقة للطرق السريعة، وهو المشروع الذي تقدم به مجموعة من البرلمانيين الأفراد، وهي تشريعات غير مؤهلة لإجراءات المسار السريع، ما أدى إلى زخم أكبر للمحادثات بين الحزبين في تلك المرحلة.