المصدر:
رويترز
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إنَّ التأثير الممتد لجائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيتسببان في حدوث عجز مالي في معظم ميزانيات دول الخليج خلال العام الحالي 2021.
ومن المتوقَّع أن تشهد دول بالمنطقة تحسناً في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط، وتخفيف قيود الإنتاج، لكنَّ العجز سيظل كبيراً، لاسيَّما في الكويت والبحرين، بحسب تقرير "فيتش" الصادر اليوم الثلاثاء، الذي يتوقَّع أيضاً أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضاً مالياً.
ووفقاً للتقرير، "تبيِّن أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي، حجم تحديات إصلاح المالية العامة، وفي معظمها تظل أعلى كثيراً من أسعار النفط الحالية أو المتوقَّعة".
وتوقَّعت "فيتش" أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولاراً العام الحالي، لكنَّ توقُّعاتها طويلة المدى عند 53 دولاراً.
وتشير تقديرات وكالة "فيتش" إلى أنَّ البحرين تحتاج سعراً عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022، وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولاراً، وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولاراً، فيما يجري حالياً تداول برنت عند حوالي 66 دولاراً اليوم.
وإلى جانب إيرادات النفط، يواصل فيروس كورونا الضغط على خزائن دول الخليج، في الوقت الذي أعادت فيه بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي.
وقالت "فيتش": "تواصل موجة جديدة من الإصابات عرقلة نمو الدخل من الخارج، والمالية العامة، والتوظيف، والناتج المحلي".
وتوقَّعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضاً مالياً 1.1% ، وأن تسجل قطر 2.4% من الناتج المحلي، في حين توقَّعت أن تتكبد السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز 5.3%.
تصنيفات