المصدر:
بلومبرغ
قبل أسبوع من اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحديد الوتيرة المناسبة لخفض أسعار الفائدة، تترقب الأسواق صدور ثلاثة تقارير هامة يرجح أن تظهر مرونة أساسية في الاقتصاد الأميركي وتباطؤاً مؤقتاً في نمو الوظائف.
يُتوقع أن يظهر تقرير الوظائف، المقرر صدوره يوم الجمعة، زيادة متواضعة بمقدار 110 آلاف وظيفة، أي نصف متوسط الزيادة هذا العام البالغ 200 ألف وظيفة. وهو ما يعكس الضربات التي تلقاها سوق العمل من الإعصارين اللذين ضربا البلاد، فضلاً عن توقف العمل في شركة "بوينغ" عملاقة تصنيع الطائرات. ويتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يقلل صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأن هذه العوامل المؤقتة ويخفضوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم في السادس والسابع من نوفمبر القادم. وفي حين يثق المسؤولون في أن ضغوط الأسعار تتراجع بشكل عام، حيث يتوقع أن يظهر تقرير منفصل أن مقياس التضخم الأساسي المفضل للفيدرالي شهد تسارعاً في نهاية سبتمبر.
تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3%، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر. ويتوقع أيضاً أن يظهر التقرير الذي سيصدر يوم الخميس أن الإنفاق الاستهلاكي والدخل الشخصي تعززا في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يوضح الزخم في الجزء الأكبر من الاقتصاد.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
"نتوقع أن يظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر أول أرقام سلبية منذ ديسمبر 2020، وهو ما يقل كثيراً عن إجماع التوقعات عند 120 ألف وظيفة. ويرجع الكثير من الضعف إلى الاضطرابات المرتبطة بالطقس، لكننا نرى أيضاً تباطؤاً في القطاعات الدورية".
المحللون الاقتصاديون آنا وونغ، ستيوارت بول، إليزا وينغر، إستيل أو، كريس جي كولينز.
يوم الأربعاء، ستصدر الحكومة الأميركية أول تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وتشير التوقعات إلى وتيرة سنوية قوية بنسبة 3%، والتي من شأنها أن تضاهي النمو الذي شهدناه في الأشهر الثلاثة السابقة. وإضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي القوي، ويرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بزيادة في إنفاق الشركات على المعدات.
تتضمن التقارير الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع الوظائف الشاغرة في سبتمبر، وتكاليف التوظيف في الربع الثالث، وثقة المستهلك لشهر أكتوبر. كما سيُصدر معهد إدارة سلاسل التوريد مؤشر القطاع الصناعي لشهر أكتوبر.
في كندا، ستُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي ما إذا كان الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق توقعات بنك كندا بنمو سنوي بنسبة 1.5% في الربع الثالث. وقد قدر المسؤولون في السابق نمواً بنسبة 2.8% لكنهم خفضوا هذه النسبة، مع خفضهم للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 23 أكتوبر. وسيتحدث محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، وزميلته كارولين روجرز إلى المشرعين بشأن هذا القرار.
وفي أماكن أخرى، سيكون من أبرز الأحداث التي يترقبها الجميع عن كثب إعلان الميزانية في المملكة المتحدة، وأرقام التضخم والنمو في منطقة اليورو، وقرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، ومؤشرات مديري المشتريات الصيني التي تعكس مدى صحة الاقتصاد.
آسيا
يترقب صناع السياسات والاقتصاديون والمستثمرون مؤشرات مديري المشتريات في الصين هذا الأسبوع، وذلك لمعرفة قوة الاقتصاد الصيني الحالية الذي يظهر تباطؤاً في الأداء.
ربما يكون من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان لتدابير التحفيز الأخيرة أي تأثير مبدئي، ولكن إذا انضم قطاعا الخدمات والبناء إلى قطاع التصنيع في المسار الهابط، فيرجح أن تتزايد الدعوات لبكين لبذل المزيد من الجهود.
من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه يوم الخميس، ويُتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. ومع احتمالية أن يستحوذ ضعف الين المتجدد على اهتمام صناع السياسات، فإن اللاعبين في السوق سوف يترقبون أي إشارات متشددة يمكن أن تلمح إلى احتمال وجود رفع للفائدة في ديسمبر المقبل.
وفي مكان آخر، ستصدر أستراليا تقريراً عن نمو الأسعار يوم الأربعاء، حيث يتوقع أن تشهد تباطؤاً. رغم ذلك، فمن غير المرجح أن يكون ذلك كافياً للعودة للحديث عن خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
كذلك، ستصدر إندونيسيا وباكستان معدلات التضخم، في حين ستصدر هونغ كونغ وتايوان تقريري الناتج المحلي الإجمالي.
ستمنح مؤشرات مديري المشتريات في جميع أنحاء آسيا، المقرر صدورها يوم الجمعة، مؤشراً على أداء اقتصاد المنطقة خارج الصين، فضلاً عن بيانات التجارة في تايلندا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
من المنتظر هذا الأسبوع صدور أولى البيانات التي سيستخدمها البنك المركزي الأوروبي لتحديد خطوته التالية المرتبطة بتخفيف سياسته النقدية في ديسمبر المقبل، في وقت تتزايد تقديرات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف النقطة المئوية.
وفي حين تظهر علامات على الضعف، إلا أنه يتوقع أن تؤكد أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، المقرر صدورها يوم الأربعاء، أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو بنسبة 0.2%، بعد أن عوض الانتعاش في إسبانيا والتوسع المطرد في كل من فرنسا وإيطاليا الركود في ألمانيا.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تظهر معدلات التضخم، يوم الخميس، تسارعاً طفيفاً إلى 1.9%، وهو أقل بقليل من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2%، في حين سيتجاوز التضخم في ألمانيا المعدل المستهدف.
تتوافق هذه الأرقام مع توقعات صناع السياسات بارتفاع مؤقت في الأسعار، قبل أن يستقر نموها حول المعدل المستهدف في النصف الأول من العام المقبل.
وفي أماكن أخرى من أوروبا، يتوقع أن يستقر التضخم في سويسرا عند 0.8%، وهو ما يقل كثيراً عن مستهدف البنك المركزي. ويتوقع خبراء الاقتصاد خفضاً آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر.
وفي المملكة المتحدة، ستكشف وزيرة الخزانة راشيل ريفز، يوم الأربعاء، عن أول ميزانية للحكومة العمالية المنتخبة حديثاً، والتي قد تكون واحدة من أهم الإصدارات المالية التي ستصدرها الحكومة البريطانية لسنوات قادمة.
تواجه وزيرة الخزانة مهمة صعبة، حيث يحثها صندوق النقد الدولي على زيادة الاستثمارات العامة، لكنه يدفع أيضاً لإصلاح مالية المملكة المتحدة على الأمد البعيد.
وتستعد ريفز لإصلاح القواعد المالية التي قد تسمح بمزيد من الاقتراض للإنفاق الرأسمالي، في حين من المرجح أيضاً أن تستهدف المستثمرين لزيادة حصيلة الضرائب.
وفي جنوب أفريقيا، سيقدم وزير المالية إينوك غودونغوانا ميزانيته السنوية يوم الأربعاء. وستكون الأولى منذ تشكيل حكومة متعددة الأحزاب مع التحالف الديمقراطي الوسطي وثمانية منافسين آخرين أصغر حجماً، بعد أن خسر المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته المطلقة في انتخابات 29 مايو.
سيتم مراقبة خطاب غودونغوانا عن كثب للحصول على أخبار عن الجهود المبذولة لكبح الديون الحكومية، وأهداف النمو الاقتصادي الجديدة، وكيف ستدعم الحكومة تعهد الرئيس سيريل رامافوزا بتحويل البلاد إلى مركز لمشروعات البناء، بما في ذلك تفاصيل حول تسهيل ضمان الائتمان لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخطة.
أميركا اللاتينية
قد تظهر البيانات الاقتصادية الأولية للربع الثالث الصادرة من المكسيك أن ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية يتجه نحو التباطؤ بحلول نهاية العام. وأشار غالبية المحللين إلى أن نمو الاقتصاد المكسيكي سوف يتباطأ في 2024 للعام الثالث، كما يرجح أن يواصل تباطؤه العام المقبل.
وبخصوص بيانات البطالة، يرجح أن تظهر ارتفاعاً في سبتمبر للشهر السادس على التوالي. ومع ذلك، فمعدل البطالة عند 3% لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل.
وعلى نحو متناقض، فبينما من المفترض أن تظهر بيانات سوق العمل في تشيلي لشهر سبتمبر استمراراً في الركود بدرجة ما، يُتوقع أن يظهر إنتاج النحاس، في أكبر دولة منتجة له، تعافياً من أدنى مستوياته في 20 عاماً.
سيحرص مراقبو بيرو على متابعة البيانات الأساسية في تقرير التضخم لشهر أكتوبر. ففي حديثه بعد أن فاجأ صناع السياسات في 10 أكتوبر بإبقاء الفائدة دون تغيير، أشار كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي، أدريان أرماس، إلى التضخم الأساسي وتوقعات التضخم والنمو الاقتصادي كأسباب للتوقف عن خفض الفائدة.
وفي البرازيل، ربما تشير أرقام الناتج الصناعي إلى هدوء في سبتمبر من وتيرة 2024 المحمومة، وارتفعت درجة حرارة سوق العمل الضيقة بالفعل، بينما اتجهت أرقام الميزانية إلى اللون الأحمر بشكل أعمق.
أما في كولومبيا، فمن المؤكد أن يقرر صناع السياسات يوم الخميس تمديد دورة التيسير الحالية للاجتماع الثامن على التوالي، إضافةً إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى 9.5%. لا يرى المحللون الذين استطلع البنك المركزي آراءهم أي توقف عن دورة التيسير قبل الربع الرابع من عام 2025.
تصنيفات
الناتج المحلي الإجماليالصينالمملكة المتحدةالاحتياطي الفيدرالي الأميركيبنك اليابانالبنك المركزي الأوروبي
