المصدر:
بلومبرغ
يدرس المسؤولون في تركيا تجنب بعض الزيادات الضريبية على السلع مع بداية العام الجديد للمساعدة في تهدئة التضخم، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
ذكر أشخاص -طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات خاصة- أن صناع السياسات الاقتصادية سلطوا الضوء على تأثير زيادات الضرائب على الوقود في معدلات التضخم الشهرية. يشير البعض إلى أن تجنب هذه الزيادات ربما يساعد على التحكم في نمو الأسعار ودعم جهود البنك المركزي لتحقيق أهدافه على المدى القصير.
لم تتخذ وزارة الخزانة والمالية قراراً نهائياً حتى الآن، وامتنعت عن التعليق، فيما لم يرد البنك المركزي التركي فوراً على طلب للتعليق على الموضوع.
مواجهة التضخم
تُعد زيادات الضرائب على الأسعار الخاضعة للرقابة وتعديل الحد الأدنى للأجور لعام 2025 من المحاور الرئيسية لاهتمام المستثمرين نظراً لتأثيرها على توقعات التضخم. يتطلع المستثمرون لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 25% تقريباً للمساعدة في ضبط نمو الأسعار والوصول إلى أهداف البنك المركزي الخاصة بالتضخم في تركيا.
يترقب المستثمرون أيضاً إشارات من وزارة المالية بشأن المزيد من التدابير لضبط الإنفاق العام. أوصى صندوق النقد الدولي بوقت سابق من الشهر الحالي "بضبط الأوضاع المالية على نطاق واسع بصورة أكثر تركيزاً لدعم خفض التضخم". وتتوقع الحكومة عجزاً في الميزانية بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل.
تباطأ التضخم السنوي إلى دون 50% خلال سبتمبر الماضي، ويهدف البنك المركزي إلى خفضه إلى ما بين 38% و42%. وقد أبقت السلطة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي عند 50% خلال الشهور السبعة الماضية.
تصنيفات
