بلومبرغ
أعلن البنك المركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين بشأن التضخم في منطقة اليورو واصلت تراجعها خلال سبتمبر، مما يعزز ثقة صناع السياسات في إمكانية تحقيق هدف التضخم قريباً.
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 2.4% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بعد أن كانت 2.7% في أغسطس، وهو المعدل الأدنى منذ سبتمبر 2021، وفق ما أعلنه البنك المركزي يوم الجمعة في استطلاعه الشهري. كما انخفض مؤشر توقعات التضخم على مدى ثلاثة أعوام إلى 2.1% من 2.3%، وهو الأدنى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وأعلى قليلاً من الهدف البالغ 2%.
مع استمرار التوقعات بشأن تطورات الأسعار المستقبلية التي تؤثر بشكل كبير على معدل التضخم، فإن هذه البيانات تدعم موقف المسؤولين الداعين إلى خفض أسرع لأسعار الفائدة. يجتمع صناع السياسات هذا الأسبوع في واشنطن في إطار اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية، حيث سيبحثون إمكانية إجراء تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة، لتجنب التأخير في الوصول إلى الهدف المنشود.
تيسير السياسة النقدية
أدى تراجع التضخم إلى 1.7% مؤخراً إلى زيادة رهانات المستثمرين على تبني سياسات نقدية أكثر تيسيراً. وبعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة خلال هذه الدورة، أصبح المستثمرون يتوقعون مزيداً من الخفض، مع احتمال أن تصل الفائدة على الودائع إلى 2% بحلول منتصف العام المقبل.
وكشف استطلاع البنك المركزي الأوروبي أيضاً أن المستهلكين لا يزالون متشائمين بشأن الوضع الاقتصادي، مع توقع انكماش بنسبة 0.9% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو نفس المعدل المتوقع في الشهر السابق.
أظهر الاستطلاع أيضاً:
- توقعات معدل البطالة خلال الـ12 شهراً المقبلة ارتفعت إلى 10.6% من 10.4%.
- من المتوقع أن ينمو الدخل الاسمي بنسبة 1.3%، بارتفاع عن 1.2%.
- توقعات النمو الاسمي للإنفاق ظلت مستقرة عند 3.2% خلال العام المقبل.
- المستهلكون يتوقعون زيادة أسعار منازلهم بنسبة 2.8% خلال الـ12 شهراً القادمة.
- توقعات الفائدة على قروض الرهن العقاري تراجعت بشكل طفيف إلى 4.7%.